اتهمت غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات وزارة الصحة بتعطيل استثمارات بـ 5 مليارات جنيه فى 40 مصنع دواء.
قال محمد البهى، نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية إن 40 مصنعاً انتهت من الأعمال الإنشائية وتركيب خطوط الإنتاج إلا أن مماطلة وزير الصحة فى إصدار قرار يمنح ميزة تفضيلية لتلك المصانع بإنتاج 10 أصناف على الأقل للمصنع الواحد حال دون دخولها مرحلة الإنتاج.
كشف البهى أن المصانع تقدمت بمذكرة إلى وزير الصحة لإنتاج 20 صنفاً دوائياً للمصنع الواحد إلا أنها فى نفس الوقت لا تمانع من إنتاج نصف تلك الأنواع لتسهيل الحصول على الترخيص النهائى بالإنتاج.
طالب وزارة الصحة بفتح التسجيل فى نظام «البوكسات» للتوسع فى إنتاج الأدوية البديلة ومواجهة ارتفاع الأسعار.
أشار إلى أن الأزمة بين غرفة الصناعات الدوائية ووزارة الصحة بشأن القرار الأخير للوزير والخاص برفع هامش ربح الصيدليات من المنتجات الدوائية إلى 25% بدلاً من 20% بدأت تشهد بوادر انفراجة رغم تحريك الغرفة دعوى قضائية ضد قرار الوزير، مشيراً إلى استجابة وزير الصحة لتشكيل لجنة من الإدارة المركزية بالوزارة وممثلين للغرفة لإعادة التفاوض حول حل الأزمة بطريقة ودية دون اللجوء للقضاء.
أكد البهى استمرار أزمة نقص 300 صنف دوائى فى السوق بسبب الخسائر التى لحقت بالشركات طيلة الفترة الماضية جراء تثبيت سعر الدواء لنحو 10 سنوات فى الوقت الذى شهدت فيه أسعار المادة الخام والتعبئة والتغليف ارتفاعاً كبيراً.
تابع: إن خسائر شركات القطاع العام اقتربت من المليار جنيه بسبب ذلك، موضحاً قرار وزير الصحة بشأن زيادة ربح الصيدليات على حساب الشركات سوف يفاقم الخسائر.
أوضح أن عدد شركات الأدوية العاملة داخل السوق المصرى بلغ نحو 120 شركة وأن الأجانب يسيطرون على 80% من إنتاج الدواء بسبب قدرتهم على إنتاج المادة الفعالة مطالباً الحكومة بزيادة مخصصات البحث العلمى لإنتاج أدوية جديدة يمكن أن تسهم فى زيادة نسبة الصناعة المحلية للدواء والتى لم تتعد 20% حالياً.
كتب – إبراهيم المصرى
