كشف محمد أيوب، رئيس لجنة الفنادق العائمة بغرفة المنشآت الفندقية أن اللجنة تدرس بدائل التحول من السولار فى عمليات التشغيل خلال الفترة المقبلة.
يأتى ذلك، بعدالدراسة التى أعدتها اللجنة التى شكلها وزير السياحة هشام زعزوع لبحث مشكلة تحويل الفنادق العائمة من السولار إلى الغاز الطبيعى، والتى توصلت إلى العدول عن فكرة التحويل للغاز الطبيعي، نظرا لأنها ستكلف الفنادق نحو 1.5 مليار جنيه.
واضاف ايوب لـ” البورصة ” ان الحلول الأخرى تكمن فى التوجه إلى الطاقة الشمسية إلى جانب ترشيد الاستهلاك من السولار.
أوضح أيوب أن تكلفة التحويل مكلفة وتصل إلى نحو 6 ملايين جنيه للمركب الواحد إلى جانب ضرورة زيادة سعة التنكات وتغيير خواصها الهندسية، بما يؤثر على سرعة الفندق العائم ما يرفع من تكلفة استهلاك الطاقة مرة أخرى.
وقال إن الفنادق تحصل على لتر السولار بـ 110 قروش وفى حال ارتفاع سعر الوقود ورفع الدعم عن المشتقات البترولية ستحصل عليه الفنادق بما يزيد على 5 جنيهات للتر الواحد.
من ناحيته، كشف سامح سعد،عضو لجنة السياحة بجمعية شباب الأعمال وعضو اللجنة التى شكلها وزير السياحة لبحث الأزمة، أن الدراسة التى أعدتها اللجنة أظهرت العديد من المشاكل التى ستواجه التحول للغاز الطبيعى بداية بالمشكلات اللوجيستية إلى جانب انخفاض الكفاءة من 25 إلى 40%.
وأضاف أن اللجنة لم تحصل على تأكيدات من وزارة البترول بشأن سعر الغاز الطبيعى فى الوقت الحالى، وما إذا كان سيرتبط بالسعر العالمى من عدمه، مشيراً إلى أن الفنادق العائمة تتطلب لتحويلها للغاز عامين.
وقال إن ارتفاع الوقود بالنسبة للفنادق العائمة يرفع تكلفة التشغيل 45%، مما سينعكس على سعر الغرفة بالارتفاع بما يزيد على 10 يورو للفرد، وهو ماسيؤثر سلبا على جذب الوافدين خلال الفترة المقبلة فى ظل إنخفاض حركة الفنادق العائمة.
وأوضح أن 25% من الفنادق تعمل من إجمالى 286 فندقا تتراوح الاشغالات بها بين 30 و35%، ولا يتجاوز سعر الغرفة للفرد فى الوقت الحالى 30 دولارا فى الليلة.
وتوقع ان تؤثر مشكلة الطاقة بشكل أكبر على الفنادق العائمة مقارنة باالثابتة والتى لن يتجاوز تأثرها سلبا 10%، فى ضوء عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للفندق العائم 70 غرفة على أقصى تقدير مقارنة بالفندق الثابت. وأكد أن الاتحاد الأوروبى قرر تمويل مشروعات الطاقة المتجددة بـ20 مليون يورو حال البدء فى انشاء هذه المشروعات، فيما تدرس هيئة التنمية السياحية توفير نحو 350 الف متر أرضا لهذه المحطات.
أما حسين غالب، عضو غرفة الفنادق وصاحب فنادق عائمة بالأقصر، فرأى أن الفنادق العائمة تعانى من عدم توافر السيولة الكافية للتحول للغاز الطبيعى، خاصة أنها متوقفة عن العمل منذ الثورة.
وأضاف أن التحويل يحتاج إلى عمليات رفع للفنادق تتكلف على الأقل للمركب الواحد نحو 600 الف جنيه، إلى جانب أن الرفع لايتم إلا كل 4 سنوات وهو ما يعنى المساهمة فى توقف المنتج بالكامل.
خاص البورصة
