حذر المجلس التصديرى للكيماويات من انخفاض كبير فى حجم انتاج الاسمدة الفوسفاتية خلال الفترة المقبلة، بعد قرار الشركة القابضة للغازات الطبيعية تخفيض كميات الغاز المخصصة لمصانع انتاج الاسمدة بنسبة 60% ولأجل غير مسمى وهو القرار الذى اخطرت به المصانع المقامة بنظام المناطق الحرة عبر خطابات رسمية.
وقال د. وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى ان تداعيات هذا القرار ستؤدى لتراجع صادرات مصر من الاسمدة التى كانت تتجه لتحقيق مليارى دولار سنويا بالاضافة إلى التأثير السلبى على أوضاع السوق المحلية ما قد يرفع اسعار الاسمدة ويزيد من حدة السوق السوداء خلال الاسابيع المقبلة.
وفى هذا الاطار، طالب أحمد هجرس، أمين صندوق المجلس التصديرى للكيماويات وزارة الزراعة بفتح الباب للقطاع الخاص للمشاركة فى عمليات توزيع الاسمدة بالسوق المحلية وعدم قصر التوزيع على بنك الائتمان والتنمية الزراعى، مشيرا إلى ان المجلس التصديرى سيعد مذكرة بهذا الملف لعرضها على الوزير لحل هذا الموقف خاصة ان معظم اراضى الاستصلاح الزراعى فى النوبارية وطريق مصر الاسكندرية لا وجود للبنك بها ما يدفع المزارعين فى تلك المناطق للحصول على احتياجاتهم من السوق السوداء بجانب ان ضعف نظام الرقابة وسوء التخزين بشون البنك وعدم كفايتها تسهم فى تلف الاسمدة المخزنة بجانب تسرب كميات منها للسوق السوداء.
وكشف هجرس عن استئناف العمل بالفعل فى مصنع موبكو للاسمدة بعد توقف دام اكثر من 20 شهراً، مشيرا إلى اهمية عدم غلق المصنع مرة اخرى للحد من الازمة المتوقعة فى انتاج السماد.
من جانب آخر، ناشد المجلس التصديرى رئيس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة الخارجية والنقل والاستثمار العمل على سرعة حل ازمة توقف ميناء العين السخنة الذى اغلق اكثر من 6 مرات خلال عام واحد، وهو ما يلحق خسائر فادحة بالمصانع والتى قد يتوقف بعضها عن الانتاج خلال ايام قليلة نظرا لوجود خامات ومستلزمات انتاج بالميناء لم يفرج عنها.
وطالب شريف الزيات، عضو المكتب التنفيذى للمجلس التصديرى بعقد اجتماع عاجل مع شركة موانى دبى العالمية المسئولة عن تشغيل الميناء فى حضور الجهات الرسمية وممثلى العمال لمناقشة هذه القضية والخروج بآليات حقيقية لسرعة استئناف العمل بالميناء وضمان عدم تكرار غلقه مرة اخرى، على ان تتولى الجهات الرسمية توقيع عقوبات رادعة على الطرف المخالف لما يتم الاتفاق عليه، مشيرا إلى ان الموانى هى شرايين الحياة لاى اقتصاد لا يجوز تحت اى مسمى قطعها لان هذا يعنى حرمان ملايين الاسر العاملة فى القطاع الانتاجى من عملهم ومصدر رزقهم.
وفى هذا الاطار قال رئيس المجلس ان المصدرين والمنتجين فى مصر يخسرون ملايين الدولارات يوميا بسبب غلق اى ميناء، محذرا من ان كثيراً من الشركات الملاحية الاجنبية العاملة فى مصر تهاجر من السوق وتنقل عملياتها إلى دول الجوار، وهو ما يرسل رسالة سلبية لقطاع الاعمال الدولى عن الاوضاع فى مصر.
من ناحية أخرى، اكد ابراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية ان الجهاز سيصدر قريبا قراره بخصوص فرض رسوم وقاية مؤقتة على واردات مصر من البولى بروبلين، مشيرا إلى ان تحقيقات الجهاز اكتملت فى ضوء الادلة والمستندات التى قدمها المجلس التصديرى للكيماويات وقطاع البلاستيك وموقف انتاج الشركة الوطنية المنتجة للخامة والمتوقفة عن الانتاج حاليا.
وقال انه فى حالة الغاء الجهاز للرسوم يمكن لمنتجى البلاستيك استرداد خطابات الضمان التى تم تقديمها لسلطات الجمارك للافراج عن شحناتهم المستوردة من الخامة، اما فى حالة تثبيت رسوم الوقاية فسوف تسيل تلك الخطابات لصالح الخزانة العامة.
واشار إلى ان جهاز مكافحة الدعم والاغراق ملتزم بالقانون الحاكم لنشاطه والادلة والمستندات التى يتم تقديمها والتأكد منها ومن تأثير اى قرار على السوق المحلية.
وشدد رئيس الجهاز على وجود رقابة دولية على اعمال جهاز الدعم والاغراق من قبل منظمة التجارة الدولية، فلا يمكن لاحد اتخاذ قرار خاطئ أو منحاز والا تعرضت مصر لعقوبات دولية من منظمة التجارة.
وكشف عن توجهه لجنيف الاحد المقبل للمشاركة فى احدى الجلسات لمنظمة التجارة العالمية لمتابعة الاجراءات التى اتخذها الجهاز مؤخرا.
من ناحيته كشف المهندس عمرو حسن عصفور، عضو مجلس ادارة التصديرى للكيماويات عن وجود تشوه ضريبى فى هيكل ضريبة المبيعات والتى تفرض 10% ضريبة على الكريستال المستخدم فى الستائر والصناعات الاخرى غير النجف والتى يفرض عليها ضريبة مبيعات 25%، مشيرا إلى ان المنتج الصينى من الكريستال يدخل السوق المحلية تحت فئة 10% فقط رغم استعماله فى صناعة النجف ما يضر بخزانة الدولة ويعد تسربا للضرائب، وفى نفس الوقت يحاسب الانتاج المحلى من الكريستال على نسبة 25% ضرائب مبيعات ما يؤدى لمنافسة غير عادلة بين الانتاج الوطنى والمستورد.
وطالب عمرو عصفور بتوحيد فئة الضريبة لتصبح على الكريستال مهما كان مجال الاستخدام، لتحقيق العدالة الضريبية ومنافسة عادلة بين الجميع.
من ناحية اخرى، اشار إلى ان الطريق البرى الدولى غرب النيل بين مصر والسودان من المتوقع انتهاؤه مطلع العام المقبل وهو ما سيسهم فى تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية للسودان، مشيرا إلى اهمية استعداد القطاع التصديرى من الان لبدء استخدام الشحن البرى على نطاق كبير عند التعامل مع السوق السودانية.
وفى هذا الاطار، أكد هلال ان المجلس التصديرى للكيماويات قرر تسيير بعثة ترويجية لاحدى الدول الافريقية أو الاوروبية كل شهرين وذلك فى ضوء تعليمات المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية بأهمية العمل على مضاعفة الصادرات المصرية وفتح مزيد من الاسواق الخارجية لمصر، مشيرا إلى ان رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات اكد ان الهيئة ستتولى تمويل تلك البعثات التى تنظمها المجالس التصديرية.
كتب – عمر عبدالحميد
