تقدمت وزارة الداخلية بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الخميس لإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة – محكمة القضاء الإدارى- بإعادة اللواء عمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر الأسبق إلى منصبه بدرجة مساعد لوزير الداخلية.
وأوضح الطعن الذى حمل رقم 383 لسنة59 قضائية أن اللواء عمر الفرماوى كان قد تم إحالته إلى التقاعد، بعد اتهامه فى قضية قتل المتظاهرين، التى كان متهما فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق واللذين حصلا على حكم المؤبد، بينما حصل 6 من كبار مساعدى وزير الداخلية من بينهم الفرماوى على البراءة .
وأكدت المحكمة فى حيثياتها على أن قضاء المحكمة الإدارية العليا، قد استقر على أن المشرع قرر أصلا عاما مقتضاه إنهاء خدمة الضابط الشاغل لرتبة اللواء بقوة القانون، إذ قضى فى رتبة اللواء سنتين، يبدأ حسابهما من تاريخ الترقية إليها، وذلك دون حاجة إلى العرض على المجلس الأعلى للشرطة، واستثناء من هذا الأصل رخص المشرع لوزير الداخلية أن يقرر مد خدمة من يقع عليه اختياره من اللواءات لمدة 3 سنوات ثم لمدة سنتين بقرار مستقل لكل مدة، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
كما أوضحت أنه إذا ما أمضى الضابط مدة 7 سنوات فى رتبة اللواء انتهت خدمته بقوة القانون، حتى إذا رقى خلالها إلى درجة مالية أعلى، وهى الدرجة المالية لمساعد الوزير، وذلك أيضا دون الحاجة لأخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومع ذلك يظل الوزير سلطة تقديرية فى استبقاء من يختاره من بين اللواءات الذين رقوا للدرجة المالية المقررة لمساعد وزير حتى سن الستين بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، أما من عيّن من هؤلاء فى وظيفة مساعد أو مساعد أول لوزير الداخلية، فقد أوجب المشرع بقاؤه فى الخدمة حتى سن الستين.
وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعى من خريجى كلية الشرطة عام 1974 ورقى فى درجات السلم الوظيفى بالشرطة حتى رتبة اللواء فى 1 أغسطس 2002، ثم مدت خدمته فى رتبة اللواء وعين فى وظيفة مساعد وزير الداخلية بتاريخ 16 أغسطس 2008، وبالتالى فإنه يتعين بقاؤه فى الخدمة حتى سن الستين طبقا للقانون بحسبان أنه يشغل مساعد وزير الداخلية، وبالتالى فإن قرار الداخلية المطعون فيه متضمنا إنهاء خدمته، مخالف للقانون ويتعين إلغاؤه وعودة الفرماوى إلى الخدمة بذات ترتيب أقدميته بين أقرانه وتسكينه على وظيفة فى الهيكل الوظيفى لوزارة الداخلية تتناسب مع تلك الأقدمية فى هذه الرتبة.
أخبار مصر
