بدأت الحكومة مفاوضات لإنشاء صندوق استثمار لتمويل المشروعات القومية تتوزع مساهمته بـ بواقع 20% للدولة كحصيلة عينية و20% لمستثمرين عرب و60% للمصريين بالداخل والخارج.
قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية أمام اتحاد المصريين فى أوروبا مساء أمس الأول إن مساهمة الدولة فى الصندوق ستكون فى شكل أراضٍ يتم توفيرها للمشروعات وسيتم منحه وضعية متميزة للاستثمار فى جنوب قناة السويس، موضحاً أن الدولة ستضمن رأس المال وحداً أدنى من الأرباح بشرط أن تسند إدارة الصندوق لشركة متخصصة مستقلة وليست مساهمة فى الصندوق وستعطى الدولة أولوية للصندوق فى المشروعات التى سيتم طرحها حول القناة وشرق التفريعة.
قال الدكتور وليد عبدالغفار المستشار الفنى لمشروع تنمية إقليم قناة السويس بوزارة الإسكان لـ «البورصة» إن الأمانة الفنية للمشروع ستعقد اجتماعاً غداً وسيناقش اقتراح الدكتور محمد محسوب بمشاركة «صندوق الاستثمار فى البنية التحتية» فى تمويل مشروعات إقليم القناة موضحاً أن الاكتتاب العام أحد مصادر تمويل مشروعات تنمية القناة.
أضاف أن اللجنة ستحدد المشروعات التى ستطرح للاكتتاب العام للمصريين ولكن لم تحدد نسب المشاركة بين الأفراد والقطاع الحكومى ويمكن أن يشارك صندوق الاستثمار فى تمويل المشروعات ككيان اعتبارى بغض النظر عن نسب المساهمة فى الهيكل المالى للصندوق.
تابع ان اللجنة الفنية المشرفة على الصندوق لم تحدد حتى الآن نسب المشاركة فى الاكتتاب أو نوعية المشروعات التى ستطرح للاكتتاب ولكن تم اعتماده كأسلوب للطرح لزيادة الاهتمام بمشروعات تنمية إقليم قناة السويس.
من جانبه، رفض الدكتور عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة أن تضمن الدولة رأس المال وحداً أدنى من الأرباح للمساهمين فى الصندوق الذى تسعى الحكومة لتأسيسه لتمويل المشروعات القومية لأن الوضع الاقتصادى متأزم ولا يحتمل أعباء إضافية.
قال شحاتة لـ «البورصة»: على الحكومة أن تنتهى أولاً من دراسات الجدوى الخاصة بجميع المشروعات القومية قبل البدء فى تعبئة الأموال المطلوبة بأى طريقة، موضحاً أن جميع المشروعات المطروحة حالياً لاتزال قيد الدراسة وطالب الحكومة برؤية واضحة فى التعامل مع جميع المشروعات التنموية من حيث الدراسة والتمويل.
ووفقاً لوزير الشئون القانونية فإن الصندوق سيحصل على أولوية فى المشروعات الخدمية ذات الربحية التى تقل نسبة مخاطرها مثل محطات الكهرباء.
أوضح أن البديل لهذا الصندوق هو المستثمر الأجنبى وهناك عروض من مستثمرين يابانيين وصينيين وأتراك ومن كوريا الجنوبية، إلا أنه لا يمكن الاعتماد على الاستثمار الأجنبى فقط.
كتب ـ محمد عياد ومحمد درويش
