إذا كان المطلوب هو الكشف عن حسابات عملاء بعينهم لدولة أخرى لتقييمهم ضريبيا فإن التغيير البديهى لدينا لابد أن يكون فى قواعد سرية حسابات العملاء.
هذه القواعد لا تجيز فى الوقت الحالى الاطلاع على حسابات العملاء لدى البنوك سوى بأمر قضائى، ويكون الاطلاع من قبل جهات مصرية وليس جهات خارجية. وقد يتطلب تغيير هذه القواعد تعديلا تشريعيا حتى يتسنى للبنوك الإفصاح عن حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأمريكية.
وقال عادل العالم، نائب رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات بالبنك الأهلى المصرى إن البنك بصدد دراسة التغييرات التى سيتطلبها تطبيق هذا القانون، ومن أهم ملامحها صدور تشريع يتيح للبنوك المصرية بصورة ما تطبيق القانون الأمريكى، وبما يتلاءم مع القطاع المصرفى المصرى فى نفس الوقت.
أضاف أن البنوك ستقوم بعمل تعديلات تكنولوجية تستوعب حصر البيانات المطلوبة وإرسالها إلى الجانب الأمريكى حتى لا تتعرض للمساءلة أو الحجز على أصولها.
وسيتعين على البنوك تحصيل الضرائب على دخل العملاء الأمريكيين المتهربين من الضرائب، وسيتم ذلك بعد توقيع اتفاقية بين البنك ومصلحة الإيرادات الداخلية (IRS) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، يصرح بموجبها الأول عن عملائه حاملى الجنسية الأمريكية وحساباتهم، ليقوم مكتب السياسة الضريبية باقتطاع المبلغ المترتب على هؤلاء حسب القانون الضريبى الأمريكي.
أما الوجه الثانى، فى حال عدم تصريح العميل عن جنسيته الأمريكية، فإن القانون يسمح لمصلحة الضرائب الأمريكية، بأن تقتطع 30% من حسابات البنك لدى المصارف الأمريكية الذى لم يفصح عن عميله حامل الجنسية، حسب لوائح الخزانة الأمريكية.
وقال العالم إن البنوك ستغير نماذج البيانات الحالية وستطبق نماذج أخرى تتضمن فحص الحساب والاحاطة بجميع الحسابات التى تخص أشخاص طبيعية ومعنوية تضاف إليها بنود تمكنها من الاطلاع على الحساب وهى بنود استيضاحية لتفادى حدوث مشكلات عند اتمام عملية التطبيق.
عبدالحميد سليمان، رئيس اللجنة الفنية التكنولوجية باتحاد البنوك قال إن تطبيق القانون سيتطلب تعديلاً جوهرياً فى نماذج الحسابات لموائمة متطلبات التطبيق الذى يتيح الاطلاع على سرية الحساب بدلاً من حظرها.
قال إن امكانية تطبيق القانون مرهون بإنشاء حساب تشغيلى فى كل بنك وفقا لمعادلة التكلفة والعائد.
كتبت – آيات البطاوى
