أقر الكونجرس الامريكى قانون الامتثال الضريبى للحسابات الأجنبية، أو ما يعرف بفاتكا، فى شهر مارس عام 2010، كجزء من قانون حوافز التوظيف لاستعادة معدلات تشغيل العمالة.
وبموجب قانون فاتكا يتعين على دافعى ضرائب أمريكيين محددين يمتلكون أصولا مالية خارج الولايات المتحدة أن يقدموا تقريراً ببيانات تلك الأصول لمصلحة الايرادات المحلية الأميركية ويطلب هذا القانون، أيضاً، من المؤسسات المالية الأجنبية إرسال تقارير مباشرة إلى مصلحة الضرائب الأمريكية تتضمن معلومات معينة عن الحسابات المالية التي يحملها دافعو الضرائب الأمريكيين أو التى تحملها جهات أجنبية يحمل فيها دافعو ضرائب أمريكيون نسبة ملكية مهمة.
ويتطلب القانون من البنوك والمؤسسات المالية الدخول باتفاقيات خاصة مباشرة مع مصلحة الضرائب الامريكية يتبعها التسجيل وبناء نظام على الانترنت قبل 30 يونيو 2013، أو أن يكون الامتثال من خلال توقيع اتفاقيات تبادل معلومات ضريبية ثنائية بين حكومات الدول الاجنبية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية يتم بموجبها توفير المعلومات عن دافعى الضرائب من حملة الجنسية الامريكية بطريقة غير مباشرة.
وبموجب تلك الاتفاقيات تكون تلك المؤسسات المالية ملزمة بما يلى:
1ـ القيام ببعض الاجراءات للتحرى عن هوية أصحاب الحسابات المفتوحة لديها.
2ـ رفع تقارير سنوية لمصلحة الضرائب الامريكية عن أصحاب الحسابات من حاملى الجنسية الامريكية لديها أو عن الكيانات الاجنبية التى يكون فيها ملكية أمريكية مهمة.
3ـ حجز ودفع 30% من أى مدفوعات ذات مصدر دخل أمريكى لمصلحة الضرائب الامريكية، وكذلك الحصيلة الإجمالية من بيع الأوراق المالية التى تدر دخلا من مصدر أمريكى، لصالح: «أ» مؤسسات مالية أجنبية غير مشاركة و «ب» افراد مالكى حسابات فشلوا فى توفير معلومات كافية لتحديد ما إذا كان أو لم يكن شخص أمريكى، أو «ج» حسابات الشركة الأجنبية التى فشلت فى توفير معلومات كافية عن هوية أصحابها الامريكيين من ذوى الحصص الكبيرة.
استجابات الدول لهذا القانون كانت متباينة ومختلفة وتشير جميع المؤشرات إلى أن الولايات المتحدة الامريكية ستمضى قدما لتنفيذ قانون الامتثال الضريبى للحسابات الخارجية، بعد اجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه حيث ان القانون يلاقى دعماً واسعاً فى الولايات المتحدة الامريكية، ومن غير المحتمل أن يختار أى رئيس أمريكى قادم اللجوء لخيار عدم تطبيق القانون.
تقتضى مصلحة الدول العربية الالتزام بتطبيق قانون الامتثال الضريبى الأمريكى لتلافى مخاطر السمعة التى قد تصيب القطاع المصرفى العربى ورغبة المصارف العربية فى توطيد العلاقات مع المصارف الأجنبية، وعدم الخضوع لاقتطاع ضريبى بنسبة الـ 30% مدفوعات مصدرها الولايات المتحدة هكذا قال جوزيف طربية رئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب ورئيس اتحاد المصارف اللبنانية.
وهو ما يعنى أن الدول العربية ستكون مجبرة لا مسيرة فى تطبيق هذا القانون للحفاظ على علاقاتها بالدولة الأقوى فى العالم ونفسر هنا طبيعة القانون والمطلوب من الدول جميع أن تفعله للحفاظ على علاقتها مع الولايات المتحدة الامريكية.
خاص البورصة
