دعت الحركة الوطنية المصرية الى ضرورة إستمرار الاشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ورفض أي محاولة بجعل هذا الاشراف لمدة مؤقتة عشر سنوات كما ورد في مسودة الدستور.
وأكدت الحركة في رسالة بعثت بها الى المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور وقعها الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش منسق الحركة ضرورة إلغاء كافة العقوبات الخاصة بحرية الصحافة.
وقالت الحركة, إن الدستور الذي يتم إعداده حاليا لا يجسد طموحات الأغلبية الشعبية التي تبحث عن وثيقة توافقية تعيش لسنوات طويلة ولاتسقط بعد أيام أو شهور.
ورفضت الحركة في رسالتها, الأخذ بنظام المجلس التشريعي المكون من غرفتين..قائلة:إن مصر دولة موحدة بسيطة تحتاج الى مجلس واحد يقوم على أساس المعيار الجغرافي لعدد السكان وبالتالي فإن التمسك بمشروع الغرفتين في الدستور الجديد ما هو إلا محاولة لمجاملة البعض ممن ينتمون الى تيار بعينه على حساب الوطن الذي لا يحتمل مثل هذه الأعباء المالية الجسيمة.
وطالبت الحركة الوطنية المصرية, بضرورة حذف العبارة التي تشير الى الحفاظ على حقوق المرأة بما لايخالف أحكام الشريعة الاسلامية لأنها تصطدم مع المادة الأولى التي تنتصر لمبدأ المواطنة وتطيح بالحقوق المتساوية لجميع المصريين.
وأكدت الحركة, ضرورة الوقوف بقوة ضد محاولات البعض إستبعاد هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية من المنظومة القضائية لأنهما من المؤسسات التي يتحتم الحفاظ عليها مثل الهيئات القضائية الأخرى ..كما رفضت المساس بالمحكمة الدستورية العليا بشكل مباشر أو غير مباشر.
أ ش أ
