انتهت إدارة البورصة المصرية من تطوير نموذجها المعيارى للإفصاح عن الأحداث الجوهرية بالشركات المقيدة بما يعزز من فاعلية نموذج الإفصاح الذى يتم إرساله للشركات استفسارا عن وجود أحداث جوهرية فى حال وجود تغير ملحوظ فى أسعار الأسهم.
ويُلزم نموذج الإفصاح الجديد فى نسخته المطورة الشركات المدرجة بالإعلان عن هيكل الملكية لاسيما أسماء حملة الأسهم لـ 5% فأكثر من رأسمال الشركة كذلك نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة – (وفقا لآخر بيان إفصاحى سابق) – وكذا التغيرات التى تبعته إن وُجِدَت من قبل مساهمى الشركة.
و يشمل النموذج الجديد بيانات لأهم المؤشرات المالية للشركة عن آخر ثلاث سنوات مثل مضاعف الربحية ومضاعف القيمة الدفترية وربحية السهم وعدد ونسبة أسهم الخزينة – (إن وجدت) – من إجمالى الأسهم المصدرة كما يتضمن النموذج الجديد الأرقام والنسب المعبرة عن مركز الشركة المالى مثل هامش ربح التشغيل وهامش الربحية والعائد على كل من حقوق الملكية والأصول بالإضافة إلى بيانات نسب السيولة ونسب إدارة الدين.
ويعزز النموذج المعيارى الجديد للإفصاح عن الأحداث الجوهرية من سهولة إتاحة جميع المعلومات التى من شأنها التأثير على تسعير الأسهم مثل آخر التطورات التى طرأت على نشاط الشركة فضلا عن الأحداث الجوهرية المؤثرة على أداء السهم والتغيرات المؤثرة على أنشطة الشركة التشغيلية والأخرى المرتبطة بتغيرات الهيكل التمويلى والمتضمنة زيادات رؤوس الأموال هذا بالإضافة إلى التغيرات الجوهرية التى طرأت على استثمارات الشركة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ان التطوير المستمر لمنظومة الإفصاح يأتى فى ضوء الحرص على توفير العدالة فى التعاملات بين جموع المستثمرين حتى يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية فى ضوء توافر بيانات ومعلومات متكاملة للجميع.
خاص البورصة
