تستهدف شركة عربية للمقاولات تنفيذ أعمال بقيمة 300 مليون جنيه للعام المالى 2013-2012، بعدما نفذت أعمالاً بقيمة 400 مليون جنيه فى العامين الماضيين فيما تدرس المنافسة على مناقصة المترو المعلق بالدوحة عبر شركة الثريا والعربية للإنشاء.
قال المهندس داكر عبداللاه، رئيس مجلس إدارة شركة عربية للمقاولات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لـ «البورصة» إن شركته تستهدف أعمالاً بقيمة 300 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى فى مشروعات الطرق والبنية التحتية، مشيراً إلى أنها حققت أعمالاً خلال العامين الماضيين بلغت قيمتها 400 مليون جنيه.
أشار إلى أن شركة الثريا والعربية للإنشاء والتعمير والتى يساهم فيها تدرس المنافسة على مشروعين بالدوحة إحداهما لأعمال المترو المعلق بالعاصمة القطرية بطول 212 كيلو متراً وآخر لقطار المسافات الطويلة 460 كيلو متراً. وتعد هاتان المناقصتان أول الأعمال التى تنافس عليها الشركة التى تأسست مؤخراً بمساهمة من شركة الثريا القطرية للمقاولات وتبلغ قيمة أصولها ومعداتها نحو 50 مليون جنيه فيما تستهدف أعمالاً بقيمة 100 مليون جنيه خلال العام الأول.
أضاف أن شركته تدرس الدخول فى تحالفات لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر تحالفات مع شركات عالمية، حيث تلقت عروضاً من كيانات ماليزية وصينية وتسعى هذه الشركات للمنافسة على مشروعات «P.P.P» تبلغ قيمتها 50 مليون دولار بحد أدنى.
أكد عبداللاه ان شركات المقاولات تواجه العديد من المشكلات تتصدرها المحاسبة الضريبية والتى تعد الخطر القادم على الشركات ،على حد قوله، مشيراً إلى أن النظام الضريبى الحالى يعتبر حجم الإيراد هو نفسه صافى الربح رغم أن النسبة الأكبر من الخامات والمعاملات الخاصة بالمقاولات يصعب إثباتها عبر الفواتير.
أوضح أن وفداً من اتحاد المقاولين التقى مسئولى مصلحة الضرائب خلال شهر مارس الماضى وتم التوصل إلى اتفاق بإلغاء العمل بالمنشور 33 لسنة 2010 الصادر من المصلحة والالتزام بالمنشور رقم 5 لسنة 1994 والعمل وفقاً لميثاق التآخى بين الجانبين وهو ما لم يتم تفعيله حتى الآن حيث لم تجتمع اللجنة المشكلة لهذا الغرض ولاتزال الخلافات حول احتساب الفواتير قائمة.
أكد أن استمرار العمل على هذا النحو سيتسبب فى خروج عدد كبير من الشركات من السوق موضحاً أن الاتحاد يسعى لإقرار نسبة موحدة تسدد على قيمة العقد للحد من هذه الخلافات مطالباً المصلحة بالالتزام بميثاق التآخى الذى يمنع اتخاذ أى إجراءات قانونية ضد الشركات دون الرجوع إلى اللجنة من الجانبين وذلك لحين تعديل القانون.
أوضح أن العقد المتوازن الذى يسعى اتحاد المقاولين لإقراره سيقضى على النسبة الأكبر من مشكلات المقاولين، لافتاً إلى أن لجنة تضم 15 خبيراً بينهم أعضاء من مجلس الإدارة وضعت عقداً استعانت فى صياغته بعقد «الفيدك» المتعامل به دولياً وتم إرساله إلى وزارة الإسكان للمراجعة تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء وإقراره من البرلمان بعد انتخاب مجلس الشعب وأبدى عبداللاه تخوفه من عدم الوصول إلى حل جذرى لمشكلة التعويضات الناجمة عن تعويم الجنيه فى 2003 والتى يقدرها البعض بنحو 9 مليارات جنيه، موضحاً أن الوضع القائم يتسبب فى غموض ولبس حيث صدر قرار فى 2005 بالصرف وأوقفته فتوى لجنة من الجمعية العمومية للجنتى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعد أن تمكنت بعض الشركات من الصرف.
تابع أن الحكومة تطالب الشركات برد المبالغ التى صرفتها أو اقتطاعها من أعمالها الحالية ما يمثل عقاباً للشركات على بقائها فى السوق فى الوقت الذى لا تتمكن فيه من تحصيل مبالغ من الشركات التى خرجت من السوق مطالباً بتدخل الحكومة لإصدار قرار بالصرف.
تابع ان جهات الإسناد تعاقب المقاول الذى يلجأ إلى القضاء بدعوى ضدها بمخاطبة باقى الجهات الحكومية التى يتعامل معها لحجز مستحقاتها أو الاقتطاع منها على اعتبار أن جميعها دين حكومى بما يخالف القانون العام.
طالب بالعمل بالقانون العام فى المادة 27 من قانون الحجز الإدارى وتنص على أنه يترتب على رفع الدعوى بمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو فى صحة إجراءات الحجز وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين لحين الفصل نهائياً فى النزاع والحكم فى الدعوى وأوضح أن كل عقد يمثل عملاً مستقلاً عن غيره وله حسابات خاصة، موضحاً أن القانون الداخلى يعطى الجهات هذا الحق ويتسبب فى توقف الشركات، مؤكداً أن هذه المشكلة تتطلب حلاً على المدى القريب بسرعة الفصل فى هذه القضايا ثم العودة للعمل بالقانون العام.
كتب – حمادة اسماعيل
