التقى أمس الأول الدكتور خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لإنهاء مشكلة تحصيل رسوم من شركات المقاولات على العمالة الموسمية.
وقال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد إن وزير القوى العاملة تعهد بإنهاء أزمة تحصيل رسوم من الشركات عبر وحدة العمالة الموسمية بالوزارة وتبلغ نسبتها 2% من قيمة العقود فى الوقت الذى تسدد فيه الشركات نسبة تتراوح بين 2.8 و 12% من تعاقداتها لصالح وزارة التأمينات الاجتماعية لنفس السبب.
تابع أنه تقدم مؤخراً بمذكرة إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء لمطالبته بوقف العمل بقرار وزير القوى العاملة رقم 168 لسنة 2007 والخاص بتحصيل الرسوم المشار إليها والمعدل بالقرار الوزارى رقم 5 لسنة 2011 لاسيما أنه يمثل تعارضاً مع القانون رقم 79 لسنة 1975 الصادر بأحكام قانون التأمين الاجتماعى والذى يعطى الحق للتأمينات تحصيل مبالغ لنفس الغرض ما يمثل ازدواجاً فى التحصيل.
أضاف أن قرار وزير القوى العاملة والصادر بشأن اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة يتضمن العمل بهذه اللائحة اعتباراً من 4 يونيو 2007 وتتضمن المادة 16 منها التزام المقاولين بدفع العمولة المقررة باللائحة أو المتفق عليها مع الجهات المتعاقد معها نظير تقديم العمال بحد أدنى 5% من جملة الأجور و1% من جملة الأجور المدفوعة للعمال عن فترات التشغيل الفعلية.
خاص البورصة
