علمت «البورصة» من مصادر حكومية مطلعة أن الحكومة تحوطت ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط لنحو نصف كميات المواد البترولية المستوردة خلال العام المالى الحالى 2025-2026 فى خطوة تستهدف الحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية.
وقالت المصادر إن الحكومة لجأت إلى بنوك استثمار أمريكية عالمية لتنفيذ آليات التحوط، بما يضمن تثبيت جزء من تكلفة الاستيراد لفترة زمنية محددة، تحسباً لأى موجة صعود جديدة فى أسعار الخام.
وأضافت أن استراتيجية التحوط تستهدف تقليل المخاطر السعرية، مشيرة إلى أن تحديد نسبة 50% من الكميات المستوردة يوفر قدراً من الحماية للموازنة، مع الإبقاء على جزء آخر للاستفادة حال تراجع الأسعار عالمياً.
فى السياق ذاته، كشف أن الهيئة العامة للبترول استوردت شحنات وقود بقيمة 4.5 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام الماضى 2025، لتغطى 25% من احتياجات السوق اليومية.
من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية، فى إطار تنسيق كامل داخل مجلس الوزراء ومع الجهات المعنية، لضمان تلبية احتياجات السوق وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أى مستجدات إقليمية أو عالمية.
وأوضحت الوزارة أنها عملت على زيادة الكميات المتاحة من المنتجات البترولية وتكوين مخزونات استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز، عبر عدة محاور رئيسية، تشمل رفع معدلات التكرير بمعامل التكرير المحلية لزيادة الإنتاج.
