تدرس وزارتا الصناعة والاستثمار، إطلاق صناديق استثمار لدعم المشروعات الصناعية المؤهلة للتصدير، وتمكينها من التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يسهم فى تعزيز التنمية الصناعية وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.
وتتضمن الحزمة المقترحة صناديق استثمار متنوعة، تشمل صناديق القيم المنقولة، والاستثمار المباشر، وصناديق التمويل بالأسهم والدين، بما يتيح حلولًا تمويلية تتناسب مع احتياجات المصانع المختلفة.
كما ستقوم على إعداد قاعدة بيانات موحدة للتمويل، تسهم في تسهيل تقييم الفرص الاستثمارية وتسريع ضخ التمويل، وربط المنتجات التمويلية بأولويات الدولة التنموية، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
المنزلاوي: أسعار الفائدة على التمويلات قد تتراوح بين 5 ـ 8%
قال مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة تأسيس صناديق استثمارية متخصصة لدعم المشروعات الصناعية تمثل خطوة مهمة وغير مسبوقة لدعم القطاع الصناعي، مؤكداً أن هذه الصناديق تشكل حافزاً أساسياً لزيادة الاستثمارات وتحديث الماكينات وتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.
وأضاف لـ «البورصة»، أن الصناديق ستتيح آليات تمويل مرنة تشمل المشاركة كشريك في المشروعات بعد دراسة جدوى شاملة، مع إبقاء الإدارة لصاحب المشروع، على أن يتم التخارج بعد فترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.
وأوضح المنزلاوي، أن الهدف هو تقديم مردود جيد للصناعة بأسعار داعمة، إلى جانب اعتماد وسائل حديثة للإقراض وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن التمويلات من الصندوق قد تتراوح بين 5 و8%، مع إمكانية تخصيص حد أقصى لكل شركة يصل إلى 100 مليون جنيه لضمان استفادة أوسع عدد من الشركات الصناعية.
أضاف أن الصندوق قد يعتمد المشاركة في بعض المشروعات بنسبة 20 ـ 25% بدلاً من الفائدة التقليدية، بهدف زيادة رأس المال العامل، على أن يتم التخارج بعد فترة محددة وتحقيق أرباح للصندوق وفق دراسة جدوى مسبقة.
وأشار المنزلاوي إلى أن وزارتي الصناعة والاستثمار، تخططان لعقد مؤتمر خلال شهر يونيو المقبل لعرض كافة المقترحات والآليات المتعلقة بتحفيز الصناعة وزيادة القيمة المضافة، مؤكداً أن المبادرة ستسهم بشكل مباشر في دعم القطاع الصناعي وتحقيق نمو مستدام.
وقال كمال الدسوقي عضو مجلس إدراة اتحاد الصناعات، إن هذه الخطوة تمثل تعاونا مباشرا بين الدولة والبنوك، موضحا أن البنوك ستشارك كشريك في إدارة الشركات الصناعية المتعثرة، وليس مجرد مقرض، لضمان الحوكمة الفعالة والإشراف على المشروعات الكبرى.
أضاف أن أسعار الفائدة على التمويلات لن تتجاوز 10 ـ 15%، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف بشكل رئيسي الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بجميع قطاعاتها، دون استثناء.
عياد: تخصيص جزء من الصناديق لتطوير وتحديث المعدات
وقال شريف عياد رئيس مجلس إدارة شركة ميتاد حلوان لدرفلة المعادن، إن الاتحاد تلقى معلومات أولية عن الصناديق الاستثمارية لدعم المشروعات المؤهلة للتصدير، وأن الغرف بصدد إعداد مقترحات لتقديمها للوزارة بشكل توضيح الآليات التي يروها الأنسب لضمان استخدام هذه الصناديق بكفاءة.
وأضاف لـ «البورصة»، أنه يقترح تخصيص جزء من الصناديق لتطوير وتحديث المعدات الصناعية، واستبدالها بماكينات حديثة تعزز الإنتاجية والجودة وتقلل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدا على أهمية تحديد سعر الفائدة عند 12% كحد أقصى، لضمان قدرة المصانع الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة دون أعباء تمويلية كبيرة.
وذكر عياد، أن الصناديق من الجيد أن تشارك كشريك في المشروعات الكبرى أو التوسعات الاستراتيجية، مع الحفاظ على نسبة ملكية مرنة تشجع مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى تقديم أدوات تمويل متنوعة تشمل قروضًا طويلة الأجل، وضمانات ائتمانية، حصصًا في الأسهم.
الخناجري: منح الأولوية للصناعات الجديدة لتعميق الإنتاج المحلي
وقال رافت الخناجرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الصناديق يجب أن توجه لدعم صناعات محددة، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في صناعات جديدة لم تنشأ بعد، بهدف تعميق البنية التصنيعية المحلية وبناء سلاسل قيمة متكاملة.
أضاف لـ «البورصة»، أن العديد من المصانع الحالية تقتصر على تجميع المنتجات النهائية، بينما نحتاج إلى مصانع قادرة على إنتاج مستلزمات الإنتاج محليا بدلا من استيرادها، وهو ما سيعزز العمق الصناعي ويقلل الاعتماد على الخارج.
وأوضح، أن الصناديق تعد أداة تمويلية لدعم المشروعات الصناعية المؤهلة للتصدير، وتمكنها من التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، مع خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار الخناجري إلى أن تخصيص الصناديق لقطاعات صناعية محددة سيتيح توجيه الاستثمار بكفاءة، ودعم الابتكار في مجالات غير مستغلة بعد، بما يسهم في تطوير قاعدة صناعية متكاملة تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.
