تقدم أحد العاملين بالهيئة القومية للبريد ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 3960 ضد كلا من المهندس علاء فهمي والدكتور أشرف زكي رئيسي مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد السابقين وتلخصت وقائع البلاغ بأنه خلال شهر فبراير عام 2006 تسلم المهندس علاء فهمي رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد خلفاً للدكتور علي مصيلحي، حيث قام ومن خلفه الدكتور أشرف زكي بالتوسع بشكل كبير في استثمار أموال مودعي صندوق التوفير خارج بنك الاستثمار القومي، حيث بلغت تلك الاستثمارات خلال العام المالي 2004/2005 (في30/6/2005) كالآتي: استثمارات في بنك الاستثمار القومي 564ر160ر902ر33 جنيه , واستثمارات مالية أخري 835ر967ر734 جنيه.
بينما بلغت تلك الاستثمارات خلال العام المالي 2010/2011 (في 30/6/2011) كالآتي: استثمارات في بنك الاستثمار القومي 039ر736ر977ر71 جنيه , واستثمارات مالية أخري 270ر586ر613ر28 جنيه.
حيث توزعت تلك الاستثمارات المالية الأخرى في شركات ومحافظ مالية وودائع وشهادات بنكية وسندات خزانة وغيرها طبـقاً لما تم إثبـاته بالحساب الختـامي للهيئة للعام المالي 2010/2011 , حيث يفترض قيام مجلس إدارة الهيئة بتوجيه وإدارة تلك الاستثمارات في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للدولة، تطبيقاً لنص المادة السادسة عشر من القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.
وأنه خـلال تلك الفترة تم تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد طبقاً لقرارات وتوجيهات الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات والمعلومات الأسبق، وذلك بغية إدارة وتوجيه تلك الأموال وفق سياسة وتوجهات الحكومة في ذلك الوقت ، والتي أسفرت في نهاية المطاف عن إهدار جانب كبير من تلك الأموال سواء في مشروعات وشركات أو أوراق مالية خاسرة، أو شراكات غير معلومة مع شركات أخري، وجميعها ناتجة عن سوء إدارة تلك الأموال بضخها في استثمارات لا تدر عوائد مناسبة رغم تحمل الهيئة أعباء فوائد تلك الودائع تجاه المودعين، وكما أظهرت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أرجعها بسبب أخطاء سياسات المستشارين واللجان العليا للاستثمار، فأضحت الهيئة محققة عجزاً ماليا ظهر بقائمة مركزها المالي وقائمة الدخل في 30/6/2011 بمبلغ وقدره : 904ر240ر716 جنيه .
وتابع نص البلاغ : ” وإزاء عجـز الجهات الرقابية سواء السابقة على التصرف الممثلة في رقابة وزارة المالية ، أو اللاحقة الممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي ينحصر دوره في إبداء الرأي على القوائم المالية، دون القدرة على مراجعة توجيه تلك الاستثمارات لخدمة الخطة الاقتصادية والاستثمارية للدولة، أو التمكن من مراجعة وتقييم القوائم الماليـة للشركات المساهمة فيها الهيئة بنسبة أقـل من 25% مثل شركة اتصالات مصر، أو الشركات المساهمة فيها الهيئة بنسبة أكبر مثل شركة جيرونيل، أو الشركات المملوكة للهيئة بالكامـل مثل شركة البريد للاستثمار أو شركة البريد للتوزيع، مما يعد إهدار للمال العام وأموال مودعي صندوق التوفير .
وطالب البلاغ بإجراء التحقيق اللازم فيما ورد وكافة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتشكيل لجنة مالية متخصصة لحصر كافة المخالفات المالية بالهيئة القومية للبريد خلال سنوات رئاسة المهندس علاء فهمي، والدكتور أشرف زكي ومن جـاء خلفهما من رؤساء مجلس الإدارة اللاحقين بغية الحفاظ على أموال مودعي صندوق التوفير وأموال الهيئة من الضياع .
كتب: محمد فوزي
