قال مصدر مسئول بقطاع الأعمال العام إن قرار زيادة أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك لم ينفذ حتى الآن بالقطاعين العام والخاص لعدم صدوره عن رئاسة مجلس الوزراء ولن تتم محاسبة المصانع بأثر رجعى، كما تردد بحسب تأكيدات حكومية من الوزراء المختصين.
وعلمت «البورصة» أن الحكومة تدرس التراجع عن محاسبة الشركات كثيفة استهلاك الطاقة بأثر رجعى من يناير الماضى، وذلك بعد رفع دعاوى قضائية من بعض الشركات ضد الحكومة لرفض تطبيق زيادة أسعار الطاقة بنسبة 33%.
وقال مسئول بشركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة لصناعات المعدنية إن الشركة لم تسدد حتى الآن الزيادة الأخيرة فى أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك والتى طبقت بأثر رجعى من يناير الماضى والتى تصل إلى 360 مليون جنيه سنوياً بنسبة زيادة 13% بواقع 30 مليوناً شهرياً.
وأضاف أن الشركة طالبت بربط أسعار الكهرباء بسعر الألومنيوم فى بورصة المعادن بلندن، لأن التطبيق حسب القرار الأخير سيؤدى إلى انهيار الصناعة، مشيراً إلى أن ما تردد عن تراجع الحكومة عن تطبيق القرار سيكون أمراً إيجابياً جداً للمصانع كثيفة الاستهلاك، فى حين أن الشركات لم تبلغ بذلك حتى الآن.
أوضح أن القرار تم اعتماده فى الفترة بين حكومتى الدكتور عصام شرف والدكتور كمال الجنزورى ولم يوقع من رئيس المجلس الأعلى للطاقة أو يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كتب – محمود صلاح الدين
