تدرس شركة «العامة للصوامع والتخزين» حالياً تقديم التماس للنيابة العامة لإعادة النظر فى الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 2560 والخاص بالزام الشركة بدفع 390 مليون جنيه غرامة للهيئة العامة للسلع التموينية.
أوضح عادل هاشم، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، أن النزاع مع هيئة السلع حول أخطاء قانونية من قبل العاملين بالقطاع القانونى بالشركة إلا أنه لا يستحق دفع هذه الغرامة.
وأكد هاشم أنه فى حالة عدم تمكن شركته من تقديم التماس، فإنها ستلجأ إلى رفع دعوى قضائية جديدة ببطلان الحكم الخاص بدفع الغرامة.
ووافق مجلس إدارة شركة «العامة للصوامع والتخزين» على الاستعانة بأحد أكبر مكاتب المحاماة المتخصصة لاتخاذ السبل والاجراءات القانونية والقضائية والادارية بما يحول قانوناً دون تنفيذ الهيئة العامة للسلع التموينية للحكم الصادر فى الاستئناف.
على جانب اخر، أكد مدير علاقات المستثمرين بالشركة أنه جار اتخاذ الاجراءات اللازمة لطرح مناقصة لشراء اجهزة الحاسب الالى لتحقيق الربط الالكترونى بالشركة، مضيفاً ان الشركة قامت بمناقصة من قبل وتم توريدها وهذه هى الثانية.
واشار الى ان شركته تعمل ـ حاليا ـ على استغلال وجود مساحات فارغة من اقماح هيئة السلع التموينية فى التعامل مع القطاع الخاص ذات الربحية الاعلى وهو الاتجاه الذى بدأت الشركة فى انتهاجه وتعاقدت بالفعل مع شركة بسكو مصر خاصة ان الشركة اصبحت تعانى من انخفاض أجرة التخزين التى اقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة السلع التموينية للشركة حيث تصل ـ حاليا ـ الى نحو 19.25 جنيه للطن بينما تصل التكلفة الحقيقية لها لحوالى 25 جنيها.
جدير بالذكر أن الشركة «العامة للصوامع والتخزين» ستعقد غداً الجمعية العامة العادية للنظر فى التصديق على تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية ونتائج الأعمال، و الموافقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2012.
وكشفت قائمة توزيعات الأرباح المقترحة للشركة خلال العام المالى 2011 – 2012 عن اقتراح مجلس إدارة الشركة توزيعات أرباح على المساهمين بواقع 10 ملايين جنيه بما يعادل 1 جنيه لكل سهم.
يبلغ رأس المال المصدر للشركة 100 مليون جنيه موزعاً على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية 10جنيهات للسهم والمتداول حالياً فى البورصة بنحو 21.5 جنيه.
كتبت – شيماء تركى
