تدرس الحكومة مشروعاً لإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى بهدف إنشاء كيان متخصص للمساهمة فى حل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل وإعادة تأهيل الخريجين ليتوافقوا مع متطلبات سوق العمل.
قال اللواء محمد هلال، المدير التنفيذى لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى «TEVET» إن المشروع وضع خطة استراتيجية لإصلاح منظومة التعليم الفنى خلال السنوات الخمس المقبلة وتم رفعها إلى مجلس الوزراء لدراستها واعتمادها. أشار إلى أن الاستراتيجية تأتى فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لتوفير نحو 750 ألف فرصة عمل خلال العام الجارى والقضاء على البطالة التى ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وقال إن مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى الذى بدأ فى عام 2005 تم بناءً على دراسة تم إعدادها فى عام 2002 عن واقع التعليم الفنى فى مصر ومدى تلبيته لمتطلبات سوق العمل، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.
وأكد أن المشروع المعروض على الحكومة حالياً يتضمن مجموعة من الأهداف على رأسها تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى وإقناع واضعى السياسات بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى باعتباره عاملاً أساسياً فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقدرته على المساهمة فى حل جزء من مشكلة البطالة.
وقال إن تحقيق هذه الأهداف يرتبط بإيجاد آلية لالتحاق الخريجين بالتعليم العالى وإعداد كادر مهنى متطور للمعلمين والإداريين والمدربين فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى.
وقال إن من بين أهداف المشروع أيضاً الإصلاح الجذرى لمنظومة التعليم الفنى وليس مجرد ترقيع النظام الحالى، وذلك من خلال وضع معايير معينة تضمن جودة التعليم الفنى بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى توحيد الجهات المسئولة عن التعليم الفنى فى كيان واحد بدلاً من تعددها وتوزيعها على وزارات التعليم والصناعة والقوي العاملة ومراكز التدريب المختلفة.
وأكد أهمية دور القطاع الخاص فى المساهمة فى عملية التدريب المهنى وتأهيل الخريجين لسوق العمل، مشيراً إلى أن تحديد الكفاءات والمهارات التى تتطلبها الشركات والمصانع يمكن من خلال مشاركة أصحاب العمل فى برامج التدريب والتعليم.
وقال هلال إن المشروع تم تنفيذه على 3 مراحل تتضمن خططا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تتضمن إصلاح مناهج التعليم الفنى وتطبيق المعايير الدولية على جودة التعليم لتتوافق مع أحدث التكنولوجيات المتبعة فى هذا المجال، وتزويد الدارسين والمدربين بالإمكانيات اللازمة لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى تطوير الآلات والمعدات المستخدمة فى المدارس.
أضاف أن المشروع يتضمن إيجاد وسائل لتمويل التعليم الفنى ورفع كفاءته وذلك بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال إن برنامج الإصلاح الجديد يتضمن إنشاء مركز قومى متخصص فى تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى يكون المظلة التى تتبعها كل الجهات والمراكز التى تعمل فى هذا المجال على أن يكون المركز تابعاً لمجلس الوزراء.
وقال هلال إن المشروع لا يهدف إلى تدريب الطلاب وتطوير المدارس الفنية فقط، وإنما صياغة سياسة قومية لإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر من خلال تطوير عدد من المدارس والمناهج التعليمية للتوصل إلى أنسب أسلوب وإعداد نماذج يمكن التوسع فى استخدامها، مؤكداً أن الهدف الشامل للمشروع المساهمة فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية على المستويين المحلى والعالمى.
وبرر هلال فى حواره مع «البورصة» تراجع خدمات مشروع التعليم الفني والتدريب المهنى بتراجع الطاقة الإنتاجية لمعظم القطاعات الصناعية والاضطرابات السياسية التى شهدتها البلاد وعدم الاستقرار السياسى للبلاد بسبب تغيير الحكومات الانتقالية على مدار العام ونصف العام الماضين.
وأضاف هلال أنه رغم التأثير السلبى علي معدلات التدريب فإنه تم تدريب 2314 شاباً وفتاة منذ يناير 2011.
وحدد هلال 3 مكونات أساسية لمشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهنى تتمثل فى إنشاء شبكة من الشراكات القطاعية والمحلية فى قطاعات الصناعة والسياحة والتركيز فى مجال السياحة على قطاعات الفنادق والمطاعم وشركات السياحة وقطاع البناء والتشييد.
أضاف هلال أن البرنامج ركز فى القطاع الصناعى على الصناعات الهندسية والكيماوية والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والأثاث والأخشاب والجلود.
وحدد هلال المكون الثانى فى تحديث وتطوير مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى واستحداث برامج تدريبية بما يخدم احتياجات القطاعات الصناعية.
وعن المكون الثالث لمشروع التعليم الفنى والتدريب المهنى، قال هلال إنه يهدف إلى إنشاء وتطوير المؤسسات القومية وما يلزمها من أجهزة معاونة كمنظومة لإدارة التعليم الفنى والتدريب المهنى بطريقة لا مركزية وطبقاً لمتطلبات سوق العمل.
وأشار هلال إلى أن المشروع يهدف خلال يونيو 2013 إلى استكمال جهود إنشاء المركز القومى للتعليم الفنى والتدريب المهنى والانتهاء من إعداد وتنسيق الاستراتيجية القومية لإصلاح نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى ومناقشتها مع الجهات المعنية، لوضع خطة تنفيذية شاملة لمنظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى والموافقة عليها من جانب الحكومة.
أكد أن البرنامج يهدف إلى دعم الشراكات التدريبية القطاعية والمحلية، التى أنشأها المشروع وتحقيق استدامتها لتساهم فى عملية الإصلاح والدعم «TEVET2» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعاون الدولى ونقل الخبرات التى تمت من خلال المرحلة الأولى للبرنامج «TEVET1»، والذى تكلف 500 مليون جنيه.
وعن الاستعانة بالتجربة «الماليزية» أو التركية والتى حققت أعلى معدلات النجاح فى مجال تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، وقال هلال إنه يصعب الاستعانة بتلك التجارب، مؤكداً أنه بالرغم من نجاحها فإن تطبيقها محلياً يصعب نتيجة اختلاف تركيبة المجتمع المصرى.
وقال لماذا تستعين مصر بتلك الخبرات بالرغم من وجود كوادر بها تستطيع وضع استراتيجية خاصة تتلاءم مع ظروف سوق العمل؟ مؤكداً أن مشروع التعليم الفنى والتدريب المهنى وضع استراتيجية تتلاءم مع واقع احتياجات السوق المحلى وليست تكراراً لتجربة أخرى.
نبذة عن برنامج الـ«TEVET» :
• تم الاتفاق على برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى فى إطار التعاون المصرى الأوروبى والشراكة البحرمتوسطية «ميدا» عام 2003
• يهدف إلى المساهمة فى زيادة القدرة التنافسية للمصانع المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية
• فترة تنفيذ المشروع وهى «مجلس التدريب الصناعى ومجلس التدريب السياحى ومجلس تدريب البناء والتشييد».
• إنشاء نحو 823 مركزاً تدريبياً ومدرسة فنية وثانوية بواسطة خبراء محليين ودوليين لتحديد متطلبات التطوير والتحديث وفقاً لمرجعية دولية.
• وضع 517 حزمة تدريبية لوظائف ومهن جديدة فى 12 قطاعاً رئيسياً.
• بلغ إجمالى تدريب المتدربين 485 من ذوى الكفاءة والخبرة العملية فى الصناعة والتدريب و7900 مدرب ومدرس وإخصائى ومشرف من المصانع ومراكز التدريب المختلفة.
• تزويد المدارس الفنية بنحو 15 ورشة تدريبية فى قطاع الملابس الجاهزة وتزويد مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بمركز معادن محرم بك بالإسكندرية بنحو 3 ورش تدريبية متطورة للصناعات «الأخشاب والأثاث» و14 ورشة حديثة للملابس الجاهزة.
• تدريب 33 إخصائى إعداد برامج تدريبية من مؤسسات التدريب والتعليم الحكومية على تطوير برامج التعليم الفنى والتدريب المهنى.
• إنشاء 34 ورشة تدريبية فى مراكز التدريب الحكومى والمدارس الفنية وتزويدها بالمعدات والآلات اللازمة فى قطاعى الملابس الجاهزة والنجارة.
• تقديم الدعم الفنى للشركات الصناعية لإنشاء 130 وحدة تدريبية داخل المصانع ودعمها ببرامج التدريب وتدريب المتدربين.
• تنفيذ 30 زيادة دراسية فى 13 دولة أوروبية وزيارة 150 مؤسسة أوروبية هناك.
• تنفيذ 28 شركة توأمة واشتراك بها 38 جهة أوروبية و32 من المؤسسات المصرية تركز على دعم قدرات الشراكات القطاعية والمحلية ونقل الخبرة الدولية.
• تطوير 38 منهجاً دراسياً للمدارس الثانوية الفنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ورجال الصناعة منها 29 مجالاً للصناعة و4 مجالات للبناء والتشييد و5 فى مجال السياحة وساهم فى إنشاء 12 شراكة قطاعية و15 شراكة محلية بين قطاعات الصناعة والسياحة والبناء والتشييد وإنشاء 3 مجالس تدريبية فى تلك الصناعات تهدف إلى الإشراف والتنسيق على تنفيذ البرامج التدريبية فى قطاع الصناعة والسياحة والبناء والتشييد.
• ساهم فى إنشاء 3 مجالس تدريبية فى الصناعة والسياحة والبناء والتشييد تهدف للإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية فى كل قطاع من القطاعات الثلاثة، وتكون على صلة بالشراكة التدريبية التى أنشأها المشروع فى كل قطاع من القطاعات الثلاثة وتعمل كمظلة لها بعد الانتهاء.
• تطبق حالياً فى 41 مدرسة ثانوية فنية بصورة تجريبية وتطوير 11 منهجاً من مناهج الكليات التكنولوجية لوزارة التربية والتعليم.
حوار ـ نهال منير
