طالب مصنعون بأهمية تفعيل برامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى والتى توقفت عقب الثورة فى يناير الماضى، مؤكدين دور برنامج «TEVET» فى تأهيل العمالة وتوفير كوادر مدربة يمكن الاستعانة بهم فى الشركات والمصانع.
وقال عبدالغنى الأباصيرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية والمجلس التصديرى للملابس الجاهزة إن قطاع الملابس الجاهزة حقق أكبر استفادة من ذلك المشروع، خاصة أنه كان يهدف إلى تطوير منظومة التعليم الفنى ككل.
وطالب الأباصيرى بضرورة عودة العمل بذلك البرنامج، خاصة أنه توقف عقب الاضطرابات السياسية التى سبقت ثورة 25 يناير وحالة عدم الاستقرار السياسى والضبابية الاقتصادية التي شهدتها البلاد.
وأضاف أن المشروع طور نحو 27 مدرسة فنية فى قطاع الملابس الجاهزة شملت منظمة دمياط وحلوان ومدينة 15 مايو الصناعية وفقاً لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.
وأكد الأباصيرى أنه كان يتم صرف حوافز مالية لكل طالب تحت مسمى «مكافأة» تصل إلى 200 جنيه شهرياً، مع ربط أولئك الطلاب بالمصانع التى يتم التدريب بها.
وأضاف أن تلك المكافأة كانت لجذب أكبر عدد من الطلاب لتحسين مهارات الأيدى العاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من العمالة المدربة، بجانب تحسين الصورة الذهنية لعملية التعليم الفنى والتدريب المهنى التى شابها الكثير من الانتقادات بسبب «الوجاهة الاجتماعية».
قال محمد الشبراوى، نائب رئيس غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات، إن تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى تتم بصورة متكاملة من خلال مشروع التعليم الفنى والتدريب المهنى.
وتوقع الشبراوى حدوث طفرة فى منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى بسبب برامج المشروع الذى تم مناصفة بين الاتحاد الأوروبى ومصر خلال 2005 لإحداث طفرة بالتعليم الفنى بما يتوافق مع احتياجات المجتمع الصناعى.
فى سياق متصل، قال يحيى زلط، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات إن البرنامج ساهم فى تطوير مناهج التعليم الفنى فى قطاع الجلود بما ساهم فى تطوير منظومة التعليم الفنى.
وطالب بالاستمرار فى ذلك المشروع لدعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى.
خاص البورصة
