تحسم محكمة القضاء الاداري غدا الدعوي القضائية المقامة من المهندس حمدي الفخراني ضد رئيس مجلس الوزراء وهيئة الثروة المعدنية للمطالبة بفسخ عقد استغلال منجم السكري للذهب مع شركة سانتمين الاسترالية المملوكة لرجل الاعمال سامى الراجحى .
واكد المهندس حمدي الفخراني رافع الدعوي انهم سيتقدموا خلال ايام عن طريق بعض النواب السابقين في مجلس الشعب بمذكرة الي وزارة الصناعة لادخال تعديل علي قانون المحاجر لزيادة رسوم الاستكشاف بالاضافة الي خضوع جميع فترات الاستكشاف الاولية للرقابة من قبل هيئة الثروة المعدنية .
وكشف الفخراني عن قيامهم بتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في جميع عمليات الاستكشاف التي تمت بالنجم منذ بداية فترة استغلال المنجم .
اكدت الدعوي أن نصوص عقد الاستغلال التي وقعت بين الحكومة المصرية وشركة سانتمين الاسترالية تضمن على أن تحصل شركة “سنتامين” على 50%من الذهب المستخرج وتحصل مصر على الـ50% الباقية مما يمثل إجحافاَ بحق المصريين , وخاصة ان حجم الذهب المتوقع استخراجه من المنجم يساوي 300 مليار جنيها , وغير المنطقي حصول الدولة علي 50% فقط من حجم الذهب المستخرج .
فيما توقع المسئولين في منجم السكري ان يصل انتاج المنجم منتصف العام القادم الي 500 الف وقية ذهب ,لتصل استثمارته الي نحو 6 مليار دولار.
يذكر انه وفقا لبيانات صادرة عن شركة سانتمين سجل اجمالي حجم الذهب المستخرج من منجم السكري في الفترة من يناير 2010 وحتي نهاية اغسطس الماضي 17 طن ذهب بما يعادل 5.4 مليار جنيه تقريبا .
كتب – مصطفي صلاح
