اضطرت وزارة المالية لتخفيض احتياجاتها من أذون الخزانة أجل 91 يوماً – أمس – للسيطرة على أسعار الفائدة التى ارتفعت بشكل مباغت.
وقبلت الوزارة عروضاً لشراء أذون بقيمة 750 مليون جنيه لهذا الأجل بدلاً من مليار جنيه كانت قد طلبتها من المتعاملين الرئيسيين، بعد أن ارتفعت أسعار الفائدة فى مزاد أمس لتصل إلى 12.414% مقابل 12.361% فى مزاد الأسبوع الماضى.
يعكس ارتفاع الفائدة على الأذون أجل 91 يوماً انحسار حالة التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، خاصة مع التصريحات الحكومية المتضاربة حول انجاز برنامج إصلاح اقتصادى يعتبر إقراره شرطاً للحصول على القرض.
قال وزير المالية فى تصريحات لـ «البورصة» نشرتها أمس إن هناك ملفات مهمة فى البرنامج الاقتصادى لم تحسمها الحكومة بعد.
تتردد حكومة قنديل فى إقرار أى إصلاحات على سياسات الدعم الحالية قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة، أدى ذلك إلى ارتفاع العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى 50 مليار جنيه فى الربع الأول.
كان تجدد المفاوضات مع صندوق النقد الدولى قد أدى إلى تراجع أسعار الفائدة على الأذون أكثر من 2% خلال الأسابيع الأخيرة، وخفض عدد من البنوك أسعار الفائدة على أوعيتها الإدخارية بناءً على ذلك.
فى مزاد 266 يوماً انخفضت أسعار الفائدة لتصل إلى 13.090% بدلاً من 13.451% فى آخر مزاد لهذا الأجل، لكن الحكومة خفضت احتياجاتها أيضاً بقيمة 1.3 مليار جنيه وباعت 2.2 مليار جنيه من أصل 3.5 مليار جنيه كانت قد طلبتها من المتعاملين الرئيسيين.
كتب – محمود شنيشن
