تستكمل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور اليوم حواراتها مع الأحزاب والقوى السياسية لإنهاء الخلافات حول المسودة الأولى من الدستور الجديد التى تشهد حالة من الخلافات الشديدة حولها ويأتى ذلك بالتزامن مع الحملة التى تطلقها بعض الأحزاب لرفض المسودة.
ويأتى فى مقدمة المواد التى سيتم التوافق حولها المادة 36 والمتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وكذلك المواد الخاصة بصلاحيات الرئيس التى ترفض بعض الأحزاب التوسع فيها بخلاف المادة التى تحدد النظام الانتخابى القادم.
ومن المقرر أن تحسم الجمعية التأسيسية نهاية هذا الأسبوع الخلاف بين لجنتى نظام الحكم والصياغة حول بعض المواد التى تسببت فى حرب اتهامات بين اللجنتين ومنها آلية اختيار رئيس الوزراء والحكومة وكانت لجنة نظام الحكم قد أصرت على قيام رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء مباشرة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مجلس النواب على أن تحوز الحكومة ثقة البرلمان فى خلال 30 يوماً من تشكيلها.
بينما قامت لجنة الصياغة بوضع نص يجعل رئيس الجمهورية يختار رئيس الوزراء دون تقييده بوضع محدد ويعرض حكومته على مجلس النواب فإن رفض إعطائها الثقة فإن لم يستطع فى خلال ثلاثين يوماً أصبح بإمكان الرئيس حل المجلس.
ومن المقرر حسم الخلاف حول من يتم إعطاء صلاحيات إصدار لوائح الضبط واللوائح التنفيذية والتنظيمية وإنشاء المرافق العامة، حيث رأت لجنة نظام الحكم أنها اختصاص للرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء، بينما رأت لجنة الصياغة أنها اختصاص لرئيس الوزراء منفرداً.
ومن المقرر حسم الخلافات حول المادة 36 التى تتحدث حول المساواة بين الرجل والمرأة خاصة بعد إضافة عبارة «بما لا يخالف الشريعة الإسلامية» وكذلك الخلاف حول استحداث «نواب للرئيس» الذى رفضته لجنة نظام الحكم لتعارضه مع فلسفة النظام المختلط والصلاحيات المقررة للرئيس والحكومة.
ومن المقرر أيضاً أن تستكمل لجان الجمعية اجتماعاتها التوافقية لإنهاء الخلافات بين لجنتى «نظام الحكم ولجنة الصياغة».
وكانت لجنة نظام الحكم قد رفضت التعديلات التى أدخلتها لجنة الصياغة وعلى رأسها فكرة قيام الرئيس بحل البرلمان دون إجراء استفتاء شعبى.
تعقد القوى والأحزاب الإسلامية والوطنية على رأسها حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية وحزب الحرية والعدالة مؤتمراً صحفياً اليوم بمقر حزب البناء والتنمية لإعلان آخر المستجدات حول «مليونية تطبيق الشريعة» وتحديد القوى الإسلامية المشاركة فيها، والمحدد لها 2 نوفمبر المقبل.
وقال طارق الزمر، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية المتحدث باسم الجماعة الإسلامية فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» إن الحزب يرى تأجيل المليونية ومنح الجمعية التأسيسية مهلة وفى حال عدم تغيير نص المادة الثانية من الدستور سوف ينزلون إلى الميدان مطالبين ان تكون المرجعية العليا فى الدستور للشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع.
وصرح المهندس عمرو فاروق، المتحدث الإعلامى لحزب الوسط لـ«البورصة» ان الحزب لن يشارك فى المليونية القادمة، حيث انه أطلق مبادرة لتوحيد الصف تم رفعها لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى تقوم على دعوة القوى السياسية وجميع رؤساء الاحزاب القائمة وتحت التأسيس إلى مؤتمر وطنى للاتفاق على سبعة بنود أبرزها دعوة الرئاسة لإعادة تشكيل الوزارة الحالية لتكون سياسية وثورية وإعادة تقييم المحافظين الحاليين وتغيير غير الفاعلين منهم.
من جانبه، استنكر أيمن الصياد، مستشار رئيس الجمهورية، موقف بعض القوى السياسية الرافضة لمسودة الدستور المقترحة، مطالباً تلك القوى بتغليب المصلحة الوطنية على الشخصية، مشيراً إلى ان هذا المناخ لا يصلح لصياغة دستور لكل المصريين.
وأكد محمد نور، المتحدث الإعلامى لحزب النور السلفى لـ«البورصة» ان الحزب لن يشارك فى المليونية القادمة، مفضلاً اعطاء الجمعية بعض الوقت لتعديل بعض النصوص والمواد المختلف حولها وعلى رأسها المادة الثانية فى الدستور.
ومن جانبه، أشار المحمدى الغنام، القيادى بحزب الحرية والعدالة بـ«البورصة» إلى ان الحزب لم يحدد موقفه بعد من المليونية.
كتب – إبراهيم المصرى ووفاء عبدالبارى
