تبت محكمة القضاء الإدارى فى الطعن المقام من غرفة صناعة الدواء ضد وزير الصحة لإلغاء القرار رقم 499 الخاص بتسعير الأدوية إلى 28 نوفمبر القادم.
أكد الدكتور صلاح جمال الدين، الممثل القانونى لغرفة صناعة الأدوية ان القرار معيب منذ صدوره حيث لم يستند وزير الصحة إلى لجنة فنية لوضع التسعيرات الجديدة على الرغم من أن القانون ينص على ذلك.
قال جمال الدين لـ «البورصة» إنهم سيتحدثون مع وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد لعقد جلسة تجمع بين ممثلي 280 شركة أدوية والوزارة للوصول إلى آلية جديدة لتسعير الدواء يرضى أصحاب الشركات والصيادلة ويصب فى مصلحة المريض فى المقام الأول خاصة بعد فشل مهام اللجنة المشكلة من وزير الصحة لبحث تعديل قرار التسعير.
أشار إلى أنهم سيسعون إلى الحصول على حكم بإلغاء القرار خاصة بأى طريقة خاصة بعد توجيه أكثر من 30 محضراً لشركات الأدوية بسبب امتناعها عن تطبيق القرار ما يعرضهم للمساءلة الجنائية.
أكد جمال الدين ان الصيادلة يسعون إلى الإبقاء على القرار خاصة أنهم يوفر لهم أرباحاً تقدر بـ 2.4 مليار جنيه سنوياً على حساب المريض، كاشفاً عن أن قرار إعادة التسعير تم إصداره للخوض به فى المعركة الانتخابية داخل نقابة الصيادلة.
تدخل بجلسة أمس عدد من الصيادلة مطالبين بالإبقاء على القرار حيث إنه يصب فى مصلحة صيادلة مصر، وان إلغاءه سيضر بمصلحة حوالى 130 ألف صيدلى فى مصر.
فيما استمرت احتجاجات نقابة الصيادلة بمشاركة مسئولى ملف الصحة بحزب الحرية والعدالة أمام وزارة الصحة للمطالبة بتطبيق قرار إعادة تسعير الدواء على الشركات وضرورة منحها مهلة لآخر الأسبوع لتطبيقه والا تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات الممتنعة عن التنفيذ.
كانت وزارة الصحة أصدرت تعليمات إلى إدارات وجهاز التفتيش الصيدلى بمديريات الصحة بالتعامل مع شركات إنتاج وتوزيع الأدوية الممتنعة عن تطبيق قرار التسعير رقم 499 لسنة 2012 بشأن رفع هامش ربح الصيدلى إلى 1% على الفواتير، وتحرير محاضر بالمخالفة وإحالتها للنيابة.
كتب – مصطفي صلاح
