القوى الإسلامية أمس تأجيلها لمليونية الشريعة الإسلامية إلى 9 نوفمبر المقبل، على أن يسبقها فاعليات لحشد الشارع للمشاركة ويأتى قرار تأجيلها كمهلة للجمعية التأسيسية لحذف كلمة «المبادئ» من نص المادة الثانية بحيث تكون الشريعة هى المصدر الوحيد للتشريع وتطهير القضاء بما يستوجب إقالة النائب العام.
وكشفت عن تشكيل ائتلاف الشريعة للمطالبة بأن تكون المرجعية العليا للشريعة الإسلامية مؤكدة أنها لن تقبل بأى دستور يتعارض مع الشريعة ولن تقبل بفرض الأقلية العلمانية هيمنتها على الدستور.
قال طارق الزمر، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، خلال مؤتمر «نصرة الشريعة الإسلامية» أمس إن قضية تطبيق الشريعة هى مطلب وطنى ولا يخص التيارات الإسلامية فقط، واصفاً الداعين لبقاء المادة الثانية كما هى بالرغبة فى تأخر صدور الدستور وإطالة المرحلة الانتقالية.
وحذر الزمر من استهانة أعضاء التأسيسية فى تنفيذ تلك المطالب حيث سيواجه ذلك برفض الاستفتاء الشعبى على الدستور.
قال نادر الصرفى، المتحدث الرسمى لرابطة أقباط 38 إن أقباط مصر يطالبون بحقهم فى الاحتكام للشريعة الإسلامية فى الأحوال الشخصية، مؤكداً رفضهم للمادة 3 بالدستور، التى تحول الأقباط لمواطنين من الدرجة الثانية.
أكد الدكتور هاشم إسلام، عضو الاتحاد العالمى لعلماء الأزهر عزمه النزول الجمعة القادمة فى مليونية التجهيز لمليونية تطبيق الشريعة لإرسال رسالة لكل الإسلاميين داخل التأسيسية إن شرع الله فوق كل شىء وهو الغاية العليا.
شدد عادل الشريف، عضو المكتب السياسى بحزب العمل على أن الحزب متمسك بضرورة استبدال كلمة مبادئ بالدستور لتكون الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع، وألا تكون الشريعة عرضة للاستفتاء برفعها من استحقاق الاستفتاء الشعبى مؤكداً أن القوى الإسلامية لن تقبل سطوة العلمانيين وتدخلهم بما يحول من إعطاء الشريعة الإسلامية حقها الأصيل فى الدستور.
قال الشريف فى تصريحات «البورصة»: إنه فى حال توصلت القوى خلال اجتماعها مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية حول المواد المختلف عليها فإنه سيتم وقف المليونية لافتاً إلى أنها تأمل أن يحل الأمر سريعاً لتقليص الفترة الانتقالية وإصدار الدستور.
أوضح أن الائتلاف الذى تم تشكيله تحت مسمى «الدفاع عن الشريعة» يضم كلاً من حزب العمل والبناء والتنمية والفضيلة ورابطة الإصلاح والجبهة السلفية وائتلاف أقباط 38، مشيراً إلى أن تشكيل هذا الائتلاف فى هذا الوقت يهدف لنشر رسالة واضحة تقوم على توعد القوى الإسلامية للقلة العلمانية بالوقوف أمامها والدفاع عن الشريعة ممن يحاول الانتقاص من حقها فى الدستور.
فى نفس الاطار، أكد الدكتور يسرى حماد، عضو الهيئة العليا لحزب النور والمتحدث الرسمى باسم الحزب لـ «البورصة» ان الحزب لن يشارك فى مليونية 9 نوفمبر حيث يرى وجود سبل أخرى أكثر فاعلية للتعبير عن رفضها لما تضمنته المادة الثانية من الدستور مثل التوافق والحوار داخل الجمعية التأسيسية وإعطاء الجمعية مهلة لتفعيل المواد التى اتفق عليها الخاصة بالشريعة والمرأة وتفسير كلمة مبادئ.
أوضح أن الحزب يستخدم طريقة الحشد والتوعية من خلال إقامة الندوات فى أماكن التجمعات بالميادين العامة، معولاً على الاجتماع الذى سيعقده رئيس الجمهورية الأحد المقبل مع القوى السياسية للوصول لاتفاق بشأن المواد المختلف حولها.
حضر المؤتمر كل من طارق الزمر ممثلاً عن حزب البناء والتنمية وعزب مصطفى ممثلاً عن جماعة الإخوان المسلمين، نادر الصيرفى ممثلاً عن شباب التيار الإسلامى فى الأزهر الشريف وعادل الشريع عن حزب العدل والدكتور هاشم إسلام عضو الاتحاد العالمى لعلماء الأزهر وحزب السلامة والتنمية.
وتأتى هذه الدعوات بعد الإعلان عن المسودة الأولى لمشروع الدستور المصرى، حيث أبقت الجمعية التأسيسية على المادة الثانية من الدستور دون تعديل، وهو ما أغضب الكثير من أبناء التيار الإسلامى الذى يشكل نسبة كبيرة من أعضاء الجمعية.
فى سياق متصل، طالب الدكتور عمرو حمزاوى، مؤسس حزب مصر الحرية بالإبقاء على نص المادة الثانية من الدستور دون تعديل، مؤكداً أنه من حق الجميع النزول للتظاهر السلمى لكن مليونية تطبيق الشريعة، التى دعا إليها عدد من التيارات المحسوبة على الإسلام السياسى، ستكون محدودة الأهمية واصفاً الداعين لتلك المليونية بأن يحاولوا استغلالها لمصالح سياسية وانتخابية.
قال محمود عفيفى، المتحدث الرسمى لحركة شباب 6 أبريل، إن الحركة لن تشارك فى مليونية تطبيق الشريعة التى دعت لها عدد من القوى الإسلامية مشيراً إلى أن جمعية تطبيق الشريعة هى جمعة قندهار جديدة، لاستعراض قوة وعدد التيارات الإسلامية والشحن الطائفى حول الاستفتاء على الدستور الجديد.
من جانبه، أعلن التيار الإسلامى العام الذى يضم 22 ائتلافاً إسلامياً تخوفه من تأجيل المليونية، مؤكداً رفضه التام للتأجيل إذا كان الهدف من الإرجاء إلغاءها.
كتبت – وفاء عبد الباري
