كشف تقرير أصدرته شركة «جونز لانج لاسال» المتخصصة فى البحوث والاستشارات العقارية أمس ان سوق العقارات المصرية استعادت التوازن فى الربع الثالث من العام الجارى بعد عودة الثقة نتيجة المناخ السياسى الذى بات أكثر استقراراً بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة وبعد تعيين حكومة جديدة.
وقال التقرير انه على الرغم من الاستقرار الذى يشهده الوضع السياسى حالياً، إلا أنه من المتوقع ان ينتعش الاقتصاد ببطء لتصل معدلات النمو إلى 1.9% لعام 2012 و2.8% لعام 2013 وفقا لتقديرات مؤسسات مالية دولية.
وأضاف انه وفقاً للبنك المركزى، بلغ مجموع احتياطى النقد الأجنبى فى مصر 15.1 مليار دولار أمريكى فى نهاية شهر يوليو بعد أن تعرض لهبوط حاد فى بداية العام، وقد ساهمت دولة قطر بمبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكى لدعم هذا الاحتياطى، وكان لهذا المبلغ الفضل فى زيادة مجموع الاحتياطى إلى 685 مليون دولار أمريكى فى شهر يوليو.
وأشار التقرير إلى ان الحكومة تدرس حالياً قوانين جديدة تقضى بفرض غرامات على الشركات التى تمارس أنشطة إدارية من خلال المبانى السكنية، وانه فى حال تفعيل تلك القوانين سيؤدى ذلك إلى زيادة الطلب على الأماكن الخاصة لبناء مشروعات إدارية.
وحدد مؤشرات عودة الثقة الاقتصادية فى تأسيس 703 شركة جديدة بدأت أعمالها فى مصر خلال سبتمبر الماضى واستجابة البورصة المصرية بشكل ايجابى منذ تعيين الرئيس الجديد، وكانت هناك زيادة فى معامل EGX30 قدرها 9% فى شهر سبتمبر.
وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهوداً أساسية لدعم وتقوية قطاع السياحة باعتباره يسهم بنسبة 12% من معدل النمو العام ويستوعب عمالة تصل 4 ملايين مواطن تعادل 12.6% من القوى العاملة.
ورفعت دول عديدة منها الولايات المتحدة واليابان والصين الحظر عن السفر إلى مصر، ما أدى إلى زيادة مساهمة السفر والسياحة فى إجمالى الناتج المحلى إلى 16.2 مليار دولار أمريكى عام 2012 وفقاً لتوقعات منظمة السياحة العالمية.
ومن المؤشرات الايجابية على حركة سوق العقارات المصرية، وفقاً لتقرير «جونز لانج لاسال» إعلان مجموعة «الفطيم» وشركة «اعمار» وهما كبرى شركات التطوير العقارى الإماراتية عن تعاونهما لتطوير مشروع Cairo Gate وهو مجمع تجارى وترفيهى تصل تكلفته 830 مليون دولار أمريكى ويقع على مساحة 16 فدانا بطريق القاهرة ـ اسكندرية الصحراوى.
ولفت التقرير إلى زيادة نشاط المبيعات عبر مؤشر آخر، وهو ما أعلنته «عامر جروب» مؤخرا بشأن مبيعات العقارات التى بلغت قيمتها نحو 388 مليون دولار أمريكى خلال الأشهر التسعة الماضية، وقد جاءت معظم تلك المبيعات من الوحدات السكنية فى المشروعات التى سيتم تسليمها للسوق خلال العامين القادمين.
وفى هذا السياق، أوضح ايمن سامى، مدير مكتب القاهرة لدى «جونز لانج لاسال» ـ الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENA فى تعليقه على التقرير ان مصر تتمتع بأسس قوية وطويلة المدى جعلتها واحدة من أكثر الأسواق جاذبية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وتوقع ثقة المستثمرين والمستهلكين مع تقدم الاستقرار السياسى لتستعيد سوق العقارات فى مصر توازنها بين جميع القطاعات الأخرى.
وقال سامى إن قطاعى المبانى الإدارية والمنشآت التجارية سوف يستفيدان من النمو الاقتصادى المتوقع بعدما بدأت مبيعات الوحدات السكنية الانتعاش مرة أخرى.
وذكر التقرير ان الفنادق سوف تستفيد من إجراءات تشجيع عودة السائحين مرة أخرى إلى مصر البلد ورغم التعاطف والثقة ينبغى ان تنعكس على زيادة الأسعار والقيم الايجارية فى سوق العقارات إلا انه من المتوقع ان نشهد المزيد من الاستثمارات والتطوير وأداء أكثر فعالية فى غضون الأشهر القليلة القادمة، شريطة ان تستمر حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى وأن يبدأ الاقتصاد فى الانتعاش مجدداً وبسرعة.
خاص البورصة
