أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء قرارا رقم 1067 لسنة 2012 بتشكيل لجنة لتسوية عقود الاستثمار برئاسته لسرعة حسم النزاعات القائمة بين المستثمرين والدولة .
اللجنة تضم ممثل عن القوات المسلحة والامن القومى والرقابة الادارية
وفقا للقرار تضم اللجنة فى عضويتها وزير العدل ووزير الاستثمار ووزير الدولة لشئون المجالس النيابية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء الى جانب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة الاولى لقسم الفتوى وممثلين عن القوات المسلحة والامن القومى والرقابة الادارية .
وتختص اللجنة بالنظر فى العقود المبرمة بين المستمثرين والجهات التابعة للدولة من وزارات واجهزة حكومية وهيئات عامة خدمية واقتصادية ووحدات الادارة المحلية لبحث النزاعات التى تنشئ بينهم للتوصل الى تسوية ودية تضمن الحفاظ على المال العام .
وقال اسامة صالح وزير الاستثمار فى تصريحات سابقةلـ” البورصة “أن رئيس الوزراء يعمل على تشكيل لجنة جديدة لتسوية عقود الاستثمار ,موضحا أن اللجنة تعرضت للحل اكثر من 5 مرات على مدار 4حكومات متعاقبة مما عطل اتمام اى تسوية حتى الان .
ومنح القرار الحق لاى طرف حال عدم رضائة بالتسوية الودية التى انتهت اليها اللجنة الاستمرار فى مباشرة اجراءات النزاع المعروض على القضاء او التحكيم .
وسمح القرار للجنة تشكيل لجان فرعية من بين اعضائها او من غيرهم لدراسة موضوع معين وعرض نتيجة الدراسة عليها ويكون لها امانة فنية برئاسة الدكتور نجلاء الاهوانى ويشرف على تنظيم عملها رئيس الوزراء او من يفوضة على ان تجتمع بصفة دورية لعرض نتائج اعمالها .
وتباشر اللجنة عملها بدعوة الوزير المختص عن نظر المنازعات المتعلقة بوزارته او الاجهزة التى تتبعه .
واجاز القرار للجنة عقد اجتماعات مع اطراف النزاع او من يمثلهم قانونا مجتمعين او مع كل طرف على حدة لمناقشة موضوع النزاع والخيارات المقبولة مع كل طرف ووضع الخطوط العريضة اللزمة للتسوية الودية بتضيق فجوة الخلاف بين وجهات نظر الاطراف .
ويجوز ان تدون اللجنة وجهات النظر خلال الاجتماعات فلا محاضر تحرر لهذا الغرض للرجوع اليها من قبل اللجنة والاستعانه بها للتوصل الى التسوية .
وسمح القرار للجنة الاستعانة بالخبراء المتخصصين فى المسائل الفنية “الهندسية والحسابية _المالية _المصرفية _الزراعية _الصناعية –الضرائبية –الجمركية ….”لابداء راى فنى ذى صلة بموضوع النزاع .
واعتبر القرار المعلومات التى يصرح بها اطراف النزاع للجنة او لاحد اعضائها خلال محاولة التسوية سرية ولايجوز افشاؤها للغير بما فى ذلك مايدون فى محاضر او تقارير او مستندات مقدمة للجنة او لاعضائها بسبب المهمة الموكلة اليه .
وتقوم اللجنة او احد اعضائها عند انتهاء التسوية بتقديم اتفاق الى رئيس اللجنة موقعا عليه من الاطراف او من يمثلهم قانونا بتقديم تقرير عن اسباب انتهاء محاولات التسوية الودية دون التوصل الى تسوية للنزاع ,وفى كلتا الحالات يصرف لاعضاء اللجنة والامانة الفنية مكافاة يقدرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الامانة الفنية .
كتب : محمد عياد
