شكل الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء مجموعه وزارية لفض المنازعات تختص بالنظر فى الطلبات والشكاوى التى يقدمها المستثمرين وتنشئ بينهم وبين الجهات الادارية من وزارات واجهزة وهيئات عامة ووحدات الادارة المحلية .
ويترأس المجموعه الوزارية لفض المنازعات وزير العدل وعضوية كل من وزير المالية ووزير التنمية المحلية ووزير الاستثمار ووزير الدولة لشئون المحالس النيابية ووزير الصناعة والتجارة الخارجية والامين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
والزم القرار وزير الاستثمار بتشكيل امانة فنية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة رئيس هيئة الاستثمار ,وللامانة الفنية ان تشكل من بين اعضائها او من غيرهم لجانا فرعية لدراسة مايقدم اليها من شكاوى ومنازعات المستثمرين وعرض نتيجة الدراسة عليها وارسال صورة منها للجهات المعنية بالموضوع لابداء الراى .
وترسل الامانة الفنية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء صورة من جدول الاعمال الذى سيعرض على المجموعه الوزارية بكافة مستنداته ودراساته لتعيد هيئة المستشارين بمجلس الوزراء رايها فيما ورد بالجدل من موضوعات .
وتنعقد المجموعه الوزارية بصفة دورية بدعوة من رئيسها للنظر فيما يقدم من شكاوى ومنازعات ومااعدته الامانة الفنية من دراسة وماتجمع لديها من اراء من الجهات المختصة بناء على عرض من الامانة الفنية .
ووفقا للقرار يدعى لحضور اجتماعات المجموعه الوزارية لفض المنازعات الوزراء المختصون او من يفوضهم للمشاركة فى اجتماعات نظر المنازعات المتعلقة بوزارتهم او الهيئات والمؤسسات او الاجهزة التابعه لها او التى تتصل بنشاطها , الى جانب حضور اطراف النزاع لمناقشتهم والنظر فيما يقدم من وثائق ومستندات .
وتصدر المجوعه الوزارية توصياتها وتعتبر التوصيات نافذة وتلتزم بها الوزارات والمصالح والاجهزة الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية بعد التصديق من مجلس الوزراء .
واعتبر القرار توصيات المجموعه الوزارية التى يتم التصديق عليها من مجلس الوزراء مبادئ عامة تطبق فى جميع الحالات المماثلة .
كتب : محمد عياد
