رفضت محكمة القضاء الاداري دعوي الشركة العالمية للسيارات “رينو” لالغاء قرار وزير المالية بعدم جواز ترخيص سيارات “رينو” المغربية للعمل تاكسي داخل مصر .
واكدت حيثيات الحكم ان وزارة المالية عندما اعلنت عن مناقصة لتوريد عدد من السيارات لاحلالها في مشروع التاكسي الابيض كانت تقصد بذلك السيارات ذات المكون المحلي والمجمعة داخل مصر .
اضافت الحيثيات انه لا يجوز قبول طلب الشركة بالاستناد الي اتفاقية اغادير بين مصر والمغرب والتي سمحت بدخول السيارة رينو الي مصر بدون جمارك للقول باعتبارها منتج محلي , حيث يجب التفريق بين اتفاقية تم ابرامها لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبين مواصفات معينة يتطلب تحققها للقول بان السيارة تعتبر منتج محلي .
واشارت الحيثيات انه اعتبار السيارة رينو من ضمن المنتجات المحلية سيؤثر سلبا علي الشركات المصرية العاملة في السوق في ظل وقت نسعي الي تشجيع الصناعة المصرية.
وتهدف اتفاقية اغادير الي اقامة منطقة تبادل تجاري بين الدول العربية المتوسطية وهي الاردن وتونس ومصر والمغرب , وذلك بهدف تنسيق النظام الضريبي والجمارك والنظام المالي , وذلك للتحول نحو التحرر الكامل للتجارة في السلع الصناعية والزراعية وازالة كافة القيود التي تفرض علي الاستيراد .
كانت شركة “رينو” قد اقامت دعوي قضائية ضد وزارة المالية للاعتراض علي رفض الوزارة دخول الشركة في المناقصة التي اعلن عنها عام 2008 لتوريد سيارات رينو ضمن مشروع احلال التاكسي الابيض , وذلك بلكون سيارات رينو مجمعة خارجيا وتفتقد للمنتج المحلي الذي يعتبر اول الشروط للدخول في المناقصة .
