وسط تضارب التصريحات والتكهنات بفشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولى حول قرض ال 4.8مليار دولار، أكد ممتاز السعيد وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ” البورصة” أن المفاوضات مع بعثة الصندوق لم تفشل وانما تسير بشكل طبيعي لتحديد الصورة النهائية للبرنامج الاقتصادي الذي أعدته الحكومة المصرية مع الفريق الفني التابع للصندوق.
أضاف أن تلك المشاورات ستستمر حتى منتصف نوفمبر الجاري، وسيتم خلال الايام المتبقية من الزيارة حسم كافة النقاط قبل طرحها للرأي العام، وبعدها سيسافر الفريق الفنى لعرض البرنامج ونتائج المشاورات على مجلس ادارة الصندوق لاتخاذ قراره بشأن القرض وتحديد موعد الاتاحة المالية والدفعات المقررة.
الاعلان عن البرنامج الاقتصادى بعد انتهاء المباحثات مع الفريق الفنى
فيما اكد د. هانى قدرى مساعد وزير المالية أن البرنامج الاصلاحي يتركز على محاور رئيسية والافكار التى تحققها ما زالت محل دراسة مع وفد الصندوق، ويتركز على زيادة معدلات النمو لتستفيد منها كافة طبقات المجتمع وعلى نطاق جغرافي أكبر، فضلا عن تحقيق الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية من خلال استخدام ادوات السياسة المالية فى اعادة تدوير قسم وفير من اى موارد مستجدة للفئات الأقل دخلا مع التدخل ببرامج اجتماعية مباشرة مثل معاش الضمان الاجتماعى وتوزيع السلع التموينية في برامج مقننة.
وكشفت مصادر بالوزارة ان البعثة طلبت تقديم ضمانات تثبت جدية الحكومة فى تنفيذ البنود التى تضمنها البرنامج المتفاوض بشأنه قبل سفرها وعرض البرنامج المصرى على مجلس ادارة الصندوق لحسم قرار منح مصر القرض.
وشملت الضمانات المطلوبة مدى جدية الحكومة فى ترشيد الدعم وجدول تدريجي لخفض دعم الطاقة وإلغاء الدعم عن بعض المشتقات البترولية، فضلا عن خطة إصلاح منظومة الضرائب والجدول الزمني المرتبط بتلك الاصلاحات خلال مدة القض البالغة 5 سنوات.
كتبت : اسلام زايد
