إجمالى محفظة الاقراض المباشر بالصندوق الاجتماعى للتنمية 700 مليون جنيه نهاية أكتوبر الماضي.
قال عصام القرشي، مسئول بالصندوق إن الصندوق توسع فى التمويل المباشر للعملاء منذ 2006 عندما سمح القانون بذلك، مشيرا إلى ان إجمالى محفظة الاقراض المباشر بلغ 700 مليون جنيه بنهاية الشهر الماضي.
أضاف أن الصندوق يجرى مفاوضات ـ حالياً ـ مع الشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان لضمان عمليات الاقراض المباشر التى يقوم بها الصندوق، نافياً اتجاه الصندوق الاجتماعى للتوسع فى ذلك النشاط على الرغم من وجود إدارة متخصصة ومجموعة من الكوادر المدربة على عمليات الائتمان، مشيراً إلى ان الصندوق يفضل التمويل من خلال البنوك لتحفيز الاقراض البنكى ويهدف إلى التوسع فى دعم شرائحه التمويلية من خلال البنوك.
كشفت غادة والي، الأمين العام للصندوق الاجتماعى فى تصريحات سابقة عن انتهاء الصندوق من إعداد سياسة ائتمانية جديدة تتضمن تيسيرات ومزايا اضافية لمشروعات الشباب، مشيرة إلى ان تلك السياسة تستهدف مواجهة مشكلات كانت قائمة، بالاضافة إلى دفع عجلة تمويل المشروعات وتحفيز الشباب، من خلال تقصير فترة اتخاذ القرار الائتمانى للقروض الصغيرة، وتقليل الضمانات للمبالغ الصغيرة، بالاضافة إلى احكام الرقابة للحد من التعثر من خلال المتابعة وتجويد المحفظة، واتاحة آليات تمويل جديدة من خلال التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل الإسلامي.
أضافت ان الصندوق يعمل على تنميط اجراءات منح القروض المباشرة حتى 50 ألف جنيه، وذلك من خلال تصميم برنامج على الحاسب الآلى لدراسة القروض وبالشكل الذى يسرع باتخاذ القرار الائتماني، ويتضمن البرنامج نوعاً من الرقابة والضبط للحكم على المشروع بموضوعية وتكشف والى عن باقى حزمة الإجراءات التى تتضمنها السياسة الائتمانية الجديدة فتقول: «كنا نطلب ضامنا شخصيا فى القروض حتى 20 ألف جنيه، وكان لا يتم منح القروض بدون ضامن ـ حالياً ـ سيتم منح القروض بدون ضامن حتى 20 ألف جنيه».
أيضاً السياسة الائتمانية القديمة كانت تشترط نسبة مساهمة ذاتية تصل إلى 35%، فعلى سبيل المثال من يرد قرضا يدفع 35%، حالياً أى قرض حتى 50 ألف جنيه بدون مساهمة.
خاص البورصة
