بنك ناصر الاجتماعى مجدداً إلى ساحات القضاء لرفع دعوى تمكنه من حيازة أسهم بقيمة 36.4 مليون جنيه وهى الأسهم التابعة لإحدى شركات الأسمدة.
وقال محمد عمر منصور، رئيس مجلس إدارة البنك إنه لم يعد لهذه الأسهم ملاك، والبنك يضم هذه الأسهم التى يصل عددها إلى 932 ألف سهم تمهيداً لبيعها ووضع أموالها فى قطاع التركات الشاغرة للبنك طبقا للقانون رقم 71 لسنة 1961 الذى يقضى فى حال عدم ظهور أى صاحب للمال أو أى وريث شرعى له باحلال أمواله لدى البنك.
وأوضح أنه تم تنظيم مزاد علنى يقضى ببيع هذه الأسهم خلال الفترة الماضية لكنه فوجئ بفشل عملية البيع بسبب عدم تمكين الشركة للبنك من حيازة هذه الأسهم.
وقال عماد علوى، رئيس قطاع التركات الشاغرة إن البنك لديه كامل الحق فى حيازة هذه الأسهم وسنظل نطالب بهذا الحق، وسيتم اخطار هيئة الرقابة المالية بشأن هذه الأسهم ليتم التعرف على أصحابها أو ورثتهم الشرعيين وفى حال عدم الظهور من له احقية هذه الأسهم فإن ملكيتها ستؤول للبنك.
جدير بالذكر أن بنك ناصر الاجتماعى لديه أكثر من 3 آلاف قضية يتم تداولها بالمحاكم بشأن التركات الشاغرة التى لديه والمثار حولها جدل كبير.
كتبت – آيات البطاوى
