تعرض البنك المركزى للعديد من الانتقادات والاتهامات فترة ما بعد ثورة 25 يناير خاصة من قبل وسائل الاعلام المختلفة دفعه ذلك إلى الرد على مختلف التهم والانتقادات الموجهة له ولكن هذه المرة كان اكثر ميلا للمواجهة.
فى شهر يوليو 2011 أصدر البنك المركزى بيانا صحفيا ردا على ما نشرته جريدة الفجر وقتها بشأن شيك بقيمة 120 مليون دولار صادر بأمر رئيس الجمهورية السابق وقال المركزى انه تمت إضافة القيمة لحساب البنك المركزى لديه وأصبحت هذه الأموال ملكاً للبنك المركزى المصرى لصالح الدولة وأصبحت جزءاً من احتياطيات مصر من النقد الأجنبى.
وفى شهر سبتمبر الماضى هاجم بعض نواب مجلس الشورى محافظ البنك الدكتور فاروق العقدة ورؤساء بنوك واتهموهم بتهريب أموال النظام السابق للخارج وهو ما دفع المحافظ إلى الرد ونفى ذلك بشكل قاطع.
وقال العقدة وقتها ان جميع أنشطة ومهام البنك بما فيها الاحتياطى النقدى خاضعة بشكل كامل لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ويصدر عنها تقارير دورية يتم عرضها على مجلس الشعب والجهات المختصة.
واشار إلى أن تحويلات النقد الأجنبى لكل وحدات الجهاز المصرفى سواء للداخل أو للخارج تخضع لمراقبة دقيقة من وحدة مكافحة غسل الأموال وفى نطاق التزام دولى من مصر بمنع أى أنشطة للتهريب أو غسل أموال.
وطالب العقدة كل من لديه ادعاءات بشأن الجهاز المصرفى أن يتقدم بها إلى النائب العام حتى يتبين الحق من الباطل ويكون للقضاء القول الفصل فيها.
وفى الشهر التالى اصدر البنك المركزى بيانا صحفيا نفى فيه ما تناولته بعض المواقع الالكترونية حول إحالة محافظ البنك المركزى لجهاز الكسب غير المشروع بتهمة «بيع ديون مصر».
وقال البنك ان هذه الأخبار عارية تماما من الصحة وبعيدة عن الحقيقة جملة وتفصيلا فيما يتعلق بما نسب للدكتور فاروق العقدة وأبلغ دليل على ذلك مضمون الخبر ذاته من تحديده للمدة محل الاتهام وهى من عام 1986 إلى 1993 وهى فترة لم يكن الدكتور العقدة قد عاد خلالها إلى مصر بعد ومارس عمله كرئيس للبنك الأهلى المصرى فى يناير 2003 أو كمحافظ للبنك المركزى المصرى فى ديسمبر 2003 أى بعد الواقعة المشار إليها بعشر سنوات ولم يعلم عنها أو بتفاصيلها لانتفاء صلته بجمال مبارك ولم تكن له أدنى علاقة به ولم يلقه إلا بعد شغله منصب محافظ البنك المركزى.
خاص البورصة
