استبعد مصرفيون حدوث تخفيض سريع للعائد على منتجات الافراد التمويلية، لاسيما مرتفعة المخاطر كقروض السيارات أو بطاقات الأئتمان، بينما توقعوا تراجعاً طفيفاً نهاية العام الجارى على القروض الشخصية.
بلغ اجمالى قروض التجزئة المصرفية نهاية يوليو الماضى 112.2 مليار جنيه مقابل 111.7 مليار جنيه نهاية يونيو السابق له لترتفع 524 مليون جنيه.
قال حازم حجازى، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية بالبنك الاهلى ان تخفيض العائد على شهادات الادخار مرتبط باحتياجات البنك من السيولة والاتجاه العام للقطاع المصرفى، مشيرا الى انه ليس من الضرورىأن يحدث تخفيض للعائد على منتجات التجزئة المصرفية عقب تخفيض العائد على الأوعية الادخارية.
اضاف ان لكل منتج متطلباته والمستهدف منه ومخاطره التى بناء عليها يتخذ قرارات تحديد العائد عليها، مستبعدا تخفيض العائد على منتجات كقروض السيارات أو بطاقات الائتمان، نظرا لارتفاع مخاطرها، كما ان أجل القرض يلعب دوراً كبيراً فى معدلات تسعيره.
ومن جانبه، قال ماجد حسن مسئول قطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك الخاصة ان تراجع العائد على بعض الأوعية الادخارية يتيح الفرصة أمام البنوك لاعادة تسعير العائد على منتجاتها التمويلية، بهدف دعم مستويات توظيفها، مشيرا الى ان مخاطر كل منتج والمحفظة المستهدفة منه من أهم المعايير التى تأخذها البنوك فى اعتبارها عند تحديد العائد على منتجاتها التمويلية.
أضاف ان الضمانات التى تشترطها البنوك على عملائها ايضا ومعدلات تشددها تلعبان دورا كبيرا فى تحديد أسعار العائد عليها، متوقعا تراجع اسعار العائد على القروض الشخصية، مستبعدا تخفيض العائد على المنتجات مرتفعة المخاطر فى الوقت الراهن كقروض السيارات والمنتجات المتخصصة والسلع المعمرة وبطاقات الائتمان.
وأشار حسن إلى ان لكل بنك سياساته التى يتخذ قرارات التسعير بناء عليها، فهناك بنوك لديها سياسات متحفظة كفروع البنوك الاجنبية، بينما تسعى البنوك العامة حاليا للاستحواذ على حصص سوقية كبيرة من قروض الأفراد استغلالا لتلك التحوطات.
وتوقع حسن ان تكون هناك منافسة شرسة بين البنوك كما كانت لاجتذاب عملاء القطاع العائلى مرة أخرى فى حالة تخفيض العائد على منتجات الأفراد التمويلية.
ويرى مسئول التجزئة المصرفية بأحد البنوك الخاصة ان العائد على منتجات التجزئة المصرفية مرتبط بمستويات تسعير الأوعية الادخارية، مشيرا الى أن جميع البنوك توازن بين تكلفة الأموال من حيث الأصول والخصوم، مشيرا الى هناك بعض الاستثناءات لاسيما بقطاع تمويل الأفراد، نظرا لكونها اكثر ارتفاعا فى المخاطر لارتباطه بحالات فردية، متوقعا تراجع طفيفا على بعض منتجات الأفراد مع نهاية العام الجارى حتى تكون الأمور أكثر وضوحا، مشيرا الى أن المنافسة بين البنوك تدفعها الى تخفيض العائد على منتجاتها، نظرا لكون عملاء الأفراد غالبا ما يهتمون بأسعار العائد ويفاضلون بين بنك وآخر.
كتبت – أسماء نبيل
