تشهد منتجات المصرفية الاسلامية بالبنوك سواء كانت ادخارية أو منتجات تمويلية كالمرابحات ارتفاع فى التكلفة مقارنة بنظيرتها التقليدية، ويظهر ارتفاع تكلفة المنتجات الشرعية فى ارتفاع تسعير العائد على المرابحات بما يقرب من 2 إلى 3 % مقارنة بالقروض التقليدية، كما أن العائد على المنتجات الادخارية بالبنوك الاسلامية منخفض مقارنة بعوائد التقليدية.
ويعد اختلاف الطرق المحاسبية ومعايير الالتزام بالعقود الاسلامية والتقليدية أهم الأسباب وراء ارتفاع تكلفة الأموال الاسلامية، نظرا لكون البنوك التى تتعامل بنظم متوافقة مع احكام الشريعة أكثر تحملا للمخاطر من نظيرتها وبالتالى فهى ترفع تكلفة أموالها لتغطية تلك المخاطر والاستعداد لها.
قال محمد أحمد، مسئول التمويل الاسلامى بأحد البنوك العامة أن هناك أساليب وطرقاً محاسبية للتعاملات الاسلامية تختلف عن التقليدية ترفع من تكلفتها أبرزها بُعدها تماما عن عمليات المضاربات غير المحسوبة والتى تعد من أقل وسائل الاستثمار تكلفة على الرغم من ارتفاع مخاطرها، مشيرا الى ان تكلفة المنتجات بالبنوك الاسلامية تتوقف على نوع والهدف من القرض بينما تكلفة الأموال فى البنوك التقليدية محددة بسعر العائد المسبق، والتى يتم التحكم بها، وفقا لكل بنك بعيدا عن نوع الخدمة أو الهدف من القرض.
ويرى أحمد ان منتجات التجزئة المصرفية أكثر تكلفة بالبنوك الاسلامية، نظرا لكونها ترتبط ببرامج متخصصة وفقا لكل منتج ونوعية العملاء الموجهة لهم، مشيرا الى أن ارتفاع تكلفة التعاملات الاسلامية من أكثر العوائق التى ينظر لها العملاء عند المقارنة بين تكلفة التمويل الاسلامى والتقليدى.
ومن جانبه، قال محفوظ محمد، مسئول العمليات المصرفية بأحد البنوك الاسلامية إن البنوك الاسلامية لديها محافظ كبيرة غير موظفة من الودائع وهو ما يرفع تكلفة الأموال بها، مشيرا الى ان لكل عميل حالة خاصة يتحدد بناءا عليها نصيب البنك والعميل من الربح، فالبنوك الاسلامية عملها قائم على المشاركة بكل الامور سواء كانت التكلفة أو الربح وهو ما يرفع معدلات التكلفة التى يتحملها العميل.
وأضاف محمد أن البنوك الاسلامية تعتمد على عمليات محاسبية و أنظمة مختلفة عن التقليدية ما يرفع أسعار العائد عليها، كما ان صفة الشرعية تفرض عليها تحمل جميع التكاليف المستحقة على العميل والبنك للبعد عن اى شكوك ربوية تخفف من أعباء الخدمة.
وأشار محفوظ إلى ان نشاط البنوك الاسلامية مازال مستحدثاً فى السوق المصرى ولا يوجد العدسد من الكوارد المدربة القادرة على التعامل من خلال العديد من الطرق المحاسبية التى تقلل من تكلفة الاموال، متوقعا تراجعاً فى تكلفة الأموال الاسلامية فى حالة تزايد الطلب عليه من جانب العملاء.
وقال رئيس قطاع الفروع الاسلامية بأحد البنوك العامة، إن التمويل الأسلامى اكثر تكلفة من نظيره التقليدى لعدة أسباب ابرزها اختلاف الطرق المحاسبية، والبعد عن تحديد سعر العائد المسبق، كما ان البنوك الاسلامية تأخذ فى اعتبارها عامل المخاطرة الكبير الذى تتحمله فى حالة تعثر العميل عن السداد أو حدوث تأخير فى بعض الأقساط، فى المقابل تقل أسعار العائد على التمويلات التقليدية ولكنها تضع بنود جزائية بعقودها تلزم العميل بدفع التأخيرات، وتحميل العميل المتأخر عن السداد عوائد مركبة وغيرها من الرسوم الأخرى.
وأضاف أن العوائد على الأوعية الادخارية التى تتراجع مقارنة بالتقليدية ترجع لسياسة كل بنك وتكلفة امواله وطبيعة المشروعات التى يسهم بها البنك ومدى تكلفتها وأرباحها، مشيرا الى ضرورة معالجة البنوك لتلك العناصر كى تتمكن من تقديم أسعار عائد جيدة تنافس البنوك الاخرى وتجتذب حصة جديدة من الودائع.
خاص البورصة
