ناقش اتحاد البنوك اصدار قانون للصكوك فى السوق المصرى الأسبوع الماضى.
وقال مسئول بأحد البنوك المشاركة فى الاجتماع إن ابرز التوصيات التى تم اقتراحها وتقديمها للبنك المركزى المصرى اضافة باب للصيرفة الاسلامية لقانون البنوك والبنك المركزى يعمل على تنظيم وضبط التعاملات الاسلامية دون تغيير القانون الحالى للبنوك.
وأشار المصدر ان الوقت الذى تمت مناقشة القانون فيه غير كافٍ لوضع معايير من قبل البنوك لتنظيم عملها حال اصدار الصكوك، وتوقع ان يشهد طرح الصكوك اقبالا من البنوك وذلك لأن كثيرا منها يبحث عن بديل لتوظيف السيولة لادوات الدين التقليدية «الاذون والسندات».
قال ان عملية العرض والطلب هى التى تحدد حجم الاصدار للصكوك، لافتا الى ان البنوك التى ليس لديها رخص اسلامية تتجه بقوة الى المنافسة فى شراء الصكوك.
وبين أن الصكوك الإسلامية تختلف عن ادوات الدين العام «الأذون والسندات»، تعد الاولى أحد أنماط المشاركة لا الاستدانة وتتضمن المشاركة فى مخاطر الخسائر.
وتعقد وزارة المالية الاربعاء المقبل اجتماعاً موسعاً مع نخبة من الخبراء والاقتصاديين للاتفاق على الملامح النهائية للقانون تمهيدا لطرح الصكوك للسوق.
ويهدف الى اصدار أدوات مالية جديدة لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات، ويتضمن مشروع القانون نحو 70 نوعاً من الصكوك متعددة الاغراض، كالمرابحة والمضاربة والاستصناع لاستيراد السلع والمعدات للمشروعات والمشاركة فى تمويل مشروعات البنية التحتية.
كتب – وليد عبد العظيم
