عرض البنك المركزى الأسبوع الماضى 10 مليارات جنيه سيولة قصيرة الاجل من خلال اتفاقيات اعادة الشراء “الريبو”.
كانت البنوك العاملة فى السوق قد سحبت سيولة قصيرة الاجل لاجل 7 أيام من البنك المركزى بقيمة 2.1 مليار جنيه فى آخر عملية استمرارا لسلسلة تقليص اعتماد البنوك على تلك الآلية بعد استقرار السيولة فى السوق.
وأدخل البنك المركزى اتفاقات ريبو لمدة سبعة أيام فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى مارس 2011 للسيطرة على أسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية فى أعقاب ثورة 25 يناير ويصل العائد عليها حاليا 9.75%.
وتراجع الطلب على اتفاقات إعادة الشراء «ريبو» التى يطرحها البنك المركزى المصرى بعدما قفز فى يونيه إلى 38 مليار جنيه لاحتمال انحسار الضغوط قصيرة الأجل على النظام المصرفى مع تدفق المزيد من الأموال على البلاد.
وتأتى القيمة المسحوبة من البنوك لتعكس تحسناً تدريجياً للسيولة بالجهاز المصرفى بعد الخطوات التى اتخذها البنك المركزى خلال الأشهر الماضية.
تستهدف آلية إعادة شراء أوراق الأذون الحكومية التغلب على اختناقات السيولة قصيرة الأجل التى بدأت تشهدها السوق بعد الثورة وفى ظل زيادة اعتماد الحكومة على البنوك لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
أطلق البنك المركزى مؤخرا آلية الريبو الأطول أجلاً «28 يوماً» لمواجهة نقص السيولة الحاد الذى واجهته البنوك وسحبت البنوك من خلال هذه الآلية 10 مليارات جنيه فى آخر عملية.
ينفذ البنك المركزى عمليات الـ «ريبو» كل يوم ثلاثاء فى نفس يوم تنفيذ صفقات اوراق الدين الحكومى للمتعاملين الرئيسيين للسيطرة على اسعار تكلفة الدين الحكومى التى ارتفعت إلى اسعار قياسية على بعض الآجال.
وتعد آلية الريبو بمثابة عقد يقوم من خلاله البنك المركزى بشراء الاصول المآلية واذون الخزانة من البنوك، على أن تقوم الأخيرة بإعادة شرائها مرة أخرى ضمن الاطار التشغيلى للسياسة النقدية ويهدف توفير السيولة النقدية للبنوك فى الاجل القصير التغلب على أزمات نقص السيولة المتاحة لديها نتيجة تحملها اعباء تغطية جميع طروحات وزارة المآلية لأذون الخزانة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
كان حجم صفقات إعادة الشراء قد ارتفع إلى ذروته عند 37.9 مليار جنيه فى 12 يونيو وظل فوق 30 مليارا فى الفترة المتبقية من الشهر فيما يرجع جزئيا إلى الضغوط على موارد البنوك الحكومية والمملوكة للدولة قبل انتهاء السنة المالية فى 30 يونيو.
خاص البورصة
