كشف مسئول بارز بالبنك المركزى المصرى عن اجتماع سيعقده البنك اليوم الأحد مع مسئولى صندوق النقد الدولى فى إطار المفاوضات الجارية بين الحكومة والصندوق للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وقال المسئول لـ«البورصة» إن الطرفين سيناقشان الوضع الاقتصادى للدولة وجميع الامور المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الاجتماع وتوقع انتهاء المفاوضات المتعلقة بالقرض نهاية الاسبوع المقبل.
وبدأت بعثة صندوق النقد نهاية الاسبوع الماضى فى عقد اجتماعات مكثفة مع قيادات وزارة المالية والتخطيط والتعاون الدولى للاتفاق على الملامح النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يعتمد على ترشيد الانفاق وزيادة الإيرادات بما يخدم تنفيذ البرنامج الاقتصادى دون مساس بقيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية.
وتستهدف الحكومة استخدام القرض فى دعم الاقتصاد ويهدف جزء كبير من هذا القرض سد العجز الضخم فى الميزانية الحكومية.
وقال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية الأربعاء الماضى إن اللجنة المعنية بتقييم البرنامج الاقتصادى الذى تعده الحكومة ستصل نهاية نوفمبر الجارى وسيتبعها اتفاق حول الآليات القانونية المطلوبة لاتمام القرض.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر على إن برنامج الإصلاح الاقتصادى المقدم لصندوق النقد الدولى هو برنامج مصرى خالص وليس وليد اليوم وينفذ لوضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح بما تستحقه مصر من اقتصاد قوى.
يشار إلى أن محادثات صندوق النقد الدولى بشأن برنامج الإصلاح فى مصر تركز على تدابير الحد من عجز الموازنة دون التأثير سلبًا على معدلات النمو.
يذكر أنه تم تجميد منحتين أوروبية وأمريكية بقيمة مليار دولار كان من المقرر أن تحصل عليهما مصر ضمن شراكة «دوفيل» التى أطلقها الاتحاد الأوروبى والدول الثمانى الكبرى لدعم دول الربيع العربى انتظاراً لتوقيع القاهرة اتفاق حصولها على قرض من الصندوق.
كتب – ناصر يوسف
