للمرة الرابعة منذ صدور قانون الضريبة العقارية فى عام 2008 ، قررت وزارة المالية تأجيل تطبيق القانون إلى يناير 2014 لحين الانتهاء من اقرار التعديلات المزمع ادخالها على القانون بما يجعله مقبولا مجتمعيا، خوفا من الرفض الشعبى للقانون فى حالة تطبيقه دون التعديلات التى وعدت بها الحكومة، وعلى رأسها إعفاء المسكن الخاص من الضريبة.
كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية لـ«البورصة» أنه تم اتخاذ قرار بتأجيل تطبيق القانون لحين تشكيل مجلس الشعب الجديد واقرار تعديل القانون، رغم انتهاء الوزارة من جميع الخطوات التنفيذية للقانون ، كما انتهت لجان الحصر والتقدير من أعمالها.
واوضحت ان التعديلات تشمل اعفاء السكن الخاص من خلال تحديد سكن واحد للأسرة يتم اختياره ليتمتع بالاعفاء، مع حصر ممتلكات الابناء البالغين وهو ما وصفته المصادر بالامر الصعب الا انه مطروح على الساحة.
وقالت إنه لأول مرة سيتم تحديد حد اعفاء للوحدات غير السكنية وتشمل المبانى الصناعية والتجارية والادارية والتى لم تكن تتمتع بأى حد اعفاء فى القانون، وذلك لإعفاء المحلات الصغيرة ومحلات القرى والأكشاك والمشروعات الصغيرة والورش من الضريبة العقارية بدلا من تحديد سعر منخفض للمتر بها تراوح بين 75 قرشا و5 جنيهات للمتر وفقا لنوع القرية والشارع والمنطقة المتاخمة للوحدة الإدارية أو التجارية.
كتبت ـ إسلام زايد
