اشتعلت حرب التصريحات بين جهاز المستهلك وشركات السيارات بعد إعلانه عن احالة شركة بريتش اوتوموتيف EBA للنيابة بتهمة حجب معلومات مهمة عن بلد التصنيع للسيارة التى تملك حق وكالتها MG حيث نوهت فى اعلاناتها فى وسائل الإعلام المختلفة على انها انجليزية، واهملت الاشارة إلى تصنيعها فى الصين.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، لـ«البورصة» ان الجهاز بدأ حملة موسعة لوقف نزيف الإعلانات المضللة لشركات السيارات، وانه طلب من مراقبى الجهاز الحرص على متابعة جميع الإعلانات المنشورة عن السيارات واتخاذ اجراءات حاسمة ومماثلة للإجراءات التى اتخذت ضد EBA.
أضاف ان الجهاز يعتزم خلال الفترة المقبلة اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها الزام جميع شركات السيارات بالإعلان عن سعر البيع النهائى، مشيراً إلى أن ما يتم الإعلان عنه الآن عن اقتناء سيارة بأقل مقدم وأقل قسط لابد أن يقنن ويحدد سعر البيع النهائى للمنتج.
وأشار يعقوب إلى ازمة «كومودو» التى عرفها السوق منذ سنوات لن تتكرر وانه سيتم تطبيق القانون بكل حسم لضمان حق المستهلك.
من جانبه قال محمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة ايجيبشين بريتش أوتوموتيف EBA ان الإجراءات الذى اتخذها الجهاز جانبه فيها الصواب، ان اجتماعا مرتقبا مع رئيس الجهاز سيتم ـ اليوم لحسم الأمر ومطالبة رئيس الجهاز بنشر تصحيح للخبر المنشور الاربعاء الماضى.
أكد إبراهيم ان عددا ضخما من العلامات التجارية الموجودة فى السوق سواء كانت سيارات أو سلع أخرى لا تقوم بالإعلان عن بلد المنشأ بشكل صريح، حيث إن اجهزة ـ«ايفون» و«بلاك بيرى» و«نوكيا» تصنع فى الصين ولا يتم التنويه عن ذلك فى كل إعلان ينشر.
يذكر ان ابراهيم شغل قبل ذلك منصب رئيس الشركة صاحبة توكيل السيارة «كومودو» الصينية التى منعت من دخول مصر.
وفى ردود فعل لشركات السيارات وتضررها من نوايا الجهاز فى تطبيق حد الزام الشركات بالإعلان عن بلد التصنيع، قال مدحت إسماعيل، مدير تسويق فولكس فاجن، انه من الصعب الزام الشركات بالإعلان عن بلد التصنيع لكل سيارة حيث ان الماركة العالمية الواحدة بات لها أكثر من بلد تصنيع فيها.
وأوضح ان العميل المصرى بات أكثر قدرة على المعرفة، حيث إن شراء السيارة الآن يعد استثمارا وكل عميل يبحث جيداً ويسأل قبل الشراء بالإضافة إلى ان ايصال الافراج الجمركى المرفق مع أوراق السيارة يوضح بلد الصنع.
أما وليد توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة «واومكو موتورز» وكيل فاو الصينية، فأكد انه من الضرورى ان يقتصر دور جهاز حماية المستهلك على بحث شكاوى العملاء، الذين تعرضوا للغش التجارى، وليس من صميم عمله مطالبة الشركات بالإعلان الدائم عن بلد منشأ كل سيارة.
واضاف ان الجهاز امامه الكثير ليقدمه فى قطاعات كثيرة منها «سوق العقارات» على سبيل المثال والذى يتم الإعلان فيه بشكل يومى عن أسعار عقارات وأراض وتسهيلات وهمية للسداد.
كتب ـ شريف سراج
