تكثف الاحزاب والقوى السياسية من اتصالاتها لانهاء المواد الخلافية داخل مسودة الدستور ياتى ذلك فى الوقت الذى القت فيه حوارات مؤسسة الرئاسة بظلالها على الجمعية التاسيسية حيث تباينت ردود الافعال حول هذا الحوار ففى الوقت الذى ايده البعض اعتبره اخرون تدخل فى شئون الجمعية التاسيسية.
وهاجم محمد أنور السادات عضو الجمعية الاتصالات التى يقوم بها رئيس الجمهورية د محمد مرسى من حوارات مع القوى السياسية للتوافق حول الدستور معتبرا ذلك تدخلاغيرمبررمن الرئيس فى عمل جمعية من المفترض أن لها رئيسها وأعضائها المنتخبون والمعنيون بشأنها.
وأكد السادات فى بيان اصدره أن الرئيس مرسى خالف وعده بآلا يتدخل فى عمل التأسيسية رافضاً ما اعلنته مؤسسة رئاسة الجمهورية من محاولة تجميع وتقريب وجهات النظر.
وتابع البيان ” لابد أن يكون عمل الجمعية مستقل تماما درءاً للشبهات و أعضاء الجمعية قادرون على حل أى مشاكل دون الحاجة لتدخل رئاسى.
وأضاف السادات إذا كان الرئيس يريد توافقا فعليه أن يبحث هذا التوافق مع أعضاء حزبه ، وإن كان يبحث عن لم الشمل والمصالحة الوطنية فهوأمرمطلوب ومحترم ومفهوم ، لكن الدعوة للجلوس مع القوى السياسية والوطنية بشأن الدستور دعوة خاطئة تثير شكوكا عديدة ، وتجعلنا لا نطمئن لسريان الدستور فى مساره الصحيح الذى من المفترض أن يحقق آمال وتطلعات هذا الشعب.
وفى المقابل قال يونس مخيون القيادى بحزب النور السلفى ” نؤيد ما يقوم به الرئيس فى اطار لم شمل القوى السياسية وانهاء حالة الاحتقان فى الشارع السياسى.
ورفض مخيون وصف ذلك بالتدخل فى اعمال الجمعية التاسيسية قائلا ” الرئيس اكد لنا فى حواره ان الحوار ليس بديلا عن الجمعية التاسيسية داعيا الى ارسال كافة المقترحات للجمعية.
ومن المقرران تنتهى لجنة الصياغة من مراجعة المسودة الاولى نهاية الأسبوع تمهيدا لطرحها للحوار المجتمعى كما تحسم تحسم الجمعية الخلافات حول باب المقومات الاساسية.
كتب – ابراهيم المصرى
