اعلن عضوان بمجلس الشعب المنحل بالجمعية التاسيسة لصياغة الدستور عن تقدمهما شكوى لوزير العدل و رئيس مجلس القضاء الاعلى ضد النائب العام وطالب العضوان بضرورة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فى القاضايا التى قدمت للنائب العام ضد رموز النظام السابق وقام بتجاهلها.
وقال كلا من حاتم عزام وكيل لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان السابق و عبد المنعم الصاوى رئيس حزب الحضارة ان مطلبهم ياتى فى اطار ان يقوم القضاء بتطهير نفسه بنفسه من خلال لجان مستقلة وقال عزام خلال المؤتمر لا يجب ان يكون هناك اى موظف فوق المساءلة.
واشار العضوان فى نص الشكوى التى تقدما بها الى ان مطلبهم يدعم دول القانون والعدل والمساواة التى تنادى بها ثورة يناير واضاف ” كان مطلب الثورة ازاحة النائب العام الذى يذكر له الشعب كثيرا من القضايا التى تم تلفيقها الى خصوم النظام السابق واثير حولهاا اللغط واحاط بها الشك حتى اضحى النائب العام اليد القانونية لنظام فاسد يبطش بها ويفتك بخصومه ويهدر حقوقهم وحرماتهم “.
وتابع العضوان فى شكواهم نظرا لتعثر مسار الثورة تحت قيادة المجلس العسكرى فقد استمر النائب العام دون ارادة الشعب وكانها حالة العناد التى يمارسها الرئيس المخلوع وكثيرا من قضايا الفساد وقضايا قتل واصابة شباب مصر ورجالها ونساءها لم تاخذ ما تستحق من قدر واهتمام حال التحقيق وتم وضعها فى ثلاجة النسيان ولم تباشر فيها النيابة تحقيقا من اى نوع.
وقالت الشكوى اذا كان المشرع قد جرم فى المادة 121 من قانون العقوبات فعل القاضى الذى يمتنع عن الحكم الذى صدر منه حكم ثبت انه غير حق فمن باب اولى ان تفعل ذلك فيما اقترفه النائب العام من افعال ترقى الى مستوى الجريمة الكاملة.
واردف المادة 124 من قانون العقوبات عاقبت من يخل بواجباته.
ومن جانبه قال عزام تصرف مؤسسة الرئاسة فسره البعض على انه تعدى على السلطة القضائية والقى بظلال من الشك خاصة بعد الاحكام فى قضية موقعة الجمل وقتلة الثوار والمتظاهرين والتى لم يتم تقديم ايا من عناصرها للمحاكمة مردفا والعدالة الانتقالية لم تتحقق حتى الان ولذا نطالب المؤسسة القضائية بالتدخل .
كتب – ابراهيم المصرى
