ارتفع احتياطي النقد الاجنبي لدي البنك المركزي بقيمة 440 مليون دولار ، وقال البنك المركزي علي موقعه اليوم إن الاحتياطي بلغ 15.48 مليار دولار في شهر اكتوبر، مقابل 15.04 مليار دولار في شهر سبتمبر .
جاءت الزيادة كنتيجة مباشرة لحصول مصر علي شريحة ثانية بقيمة 500 مليون دولار من الوديعة القطرية البالغة مليارى دولار .
وأصبح تطور موقف الاحتياطي مرتبطا بشكل وثيق بالمساعدات الأجنبية التي تحافظ عليه من التدهور ، في ظل استمرار العجز في موارد العملات الأجنبية لدي الدولة .
قال أسامه المنيلاوى مسؤل خزانه ببنك الشركه المصرفيه أن السبب وراء إرتفاع معدلات الإحتياطى من النقد الاجنبى هو حصول مصر على شريحه من الوديعه القطريه المرهونه لها بقيمه 500 مليون دولار ، وعدم وجود استقاقات لالتزامات خارجية خلال الشهر الماضي.
أضاف المنيلاوى ان الأحتياطيات الاجنبيه حاليا كافيه لتغطيه إلتزامات من الواردات السلعيه لمده ثلاث شهور وهو معدل أمن نسبيا .
وفقد الاحتياطي 21 مليار دولار منذ اندلاع الثورة مطلع العام الماضي نتيجة إصرار البنك المركزي علي دعم المحلية في سوق الصرف ، في الوقت الذي تأكلت فيه موارد البلاد من العملات الأجنبية بشدة باستثناء تحويلات المصريين المقيمين في الخارج .
وتعمل الحكومة حاليا علي الحصول علي جزء من احتياجاتها التمويلية من الخارج لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي ولخفض الضغوط عن المقرضين المحليين ، بعد الارتفاع الكبير في تكلفة الاقتراض المحلي خلال العامين الماضيين .
و قال رئيس قطاع الخزانه باحد البنوك الخاصه ان معدلات الإحتياطى من النقد الأجنبى تتطلب دعم حقيقى واصفا المعونات والمساعدات التى تحصل عليها حاليا بالمسكنات المؤقته .
أضاف ان الوديعه القطريه والتى بلغت 500 مليون جنيه وراء الإرتفاع الذى شهدته معدلات الإحتياطى من النقد الأجنبى بقيمه 440 مليون دولار نهايه اكتوبر الماضى.
