أصدرت الدائرة الرابعة الجنائية في محكمة الاستئناف في العاصمة الإيطالية روما قرارا بالإفراج عن أسهم للهيئة العامة الليبية للاستثمار في مصرف أونيكريدت وشركة فينميكانيكا بإيطاليا، تم تجميدها سابقا باعتبارها كانت مرتبطة بالعقيد الراحل معمر القذافي وأسرته والمقربين منه.
يأتي القرار بعد إعلان المحكمة في يوليو الماضي الإفراج عن أسهم تابعة للهيئة الليبية للاستثمار في عملاق الطاقة “إيني”، والذي بفضله يستعيد الصندوق السيادي في ليبيا الجديدة السيطرة الكاملة على محفظته الاستثمارية في إيطاليا.
وفي هذا الصدد، أعرب رئيس اللجنة المؤقتة للهيئة العامة الليبية للاستثمار محسن دريجة عن “الرضا الكبير” حيال هذا القرار، والذي “يعيد أصول تقدر بمليار يورو لسيطرة الحكومة الليبية الجديدة المنتخبة ديمقراطيا من قبل الشعب الليبي”.
وأعرب عن الشكر للجنة الأمن المالي في وزارة الاقتصاد والمالية في الحكومة الإيطالية بشأن “الدعم الذي حظيت به لحل هذه المشكلة”.
وكانت السلطات الإيطالية قد جمدت في مارس 2011 ممتلكات منقولة وغير منقولة، وأسهم شركات وحسابات مصرفية في إيطاليا ترتبط بأسرة القذافي وعدد من المقربين منه جاء تجاوبا مع أحكام عن محكمة الإستئناف وفقا للانابة القضائية الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فيما يختص بالدعاوي في جرائم ضد الإنسانية بحق نجل القذافي سيف الإسلام ورئيس الإستخبارات الليبي السابق عبدالله السنوسي.
