بيان : تسليم المطلوبين الليبين مرهون بوجود أحكام قضائيه ضدهم..و مشروع لتطوير منفذى السلوم ومساعد بالشراكة مع القطاع الخاص
يعقد مجلس الأعمال المصرى الليبى والجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال والمستثمرين وعدد من رؤساء الشركات إجتماعا غدا مع السفير عاشور حمد بو راشد سفير ليبيا بالقاهرة لبحث فرص الدخول الى السوق الليبى ومناقشة قضية مستحقات الشركات المصرية التى تتعدى المليار جنيه مع الحكومة الليبية الجديدة .
وقال ناصر بيان رئيس الجانب المصرى بمجلس الاعمال المصرى الليبى ان اللقاء مع السفير الليبى يأتى وسط اجواء متفائلة بالوصول الى حلول جذرية لمشكلات الشركات المصرية التى ترغب الدخول الى السوق الليبية او الاخرى التى لديها مستحقات ولا تستطيع الحصول عليها خاصة بعد تشكيل الحكومه الليبية الجديدة وهو ما يعيد الامل فى الحصول على مستحقات الشركات المصريه هناك .
وأضاف لـ “البورصه ” ان المباحثات سوف تتناول اعطاء ضمانات كافية لحماية الشركات المصريه والحصول على ميزات استثمارية تساعدها على اقتناص حصه لائقه من السوق الليبى فى ظل المنافسه الشديدة من مستثمرى الدول الاخرى خاصه الصين وتركيا وإيطاليا .
وأوضح ان هناك قائمه تضم اكثر من 150 شركة مصرية تضم كبريات الشركات فى مجال المقاولات وإعاده الإعمار وصناعات الدواء و المستلزمات الطبية والاجهزة التعويضية والصناعات الغذائية مستعدة الى الدخول الى السوق فورا بمجرد الحصول على هذه الضمانات .
وأشار الى ان الحكومة الجديدة ستكون اكثر تفهما من سابقتها وسوف يتم عمل مؤتمر مشترك لرجال الأعمال من الجانبين وبحضور وزراء من الحكومتين المصرية الليبية بالقاهرة قريبا للتوقيع على عقود استثماريه لشركات مصرية فى ليبيا وبضمانات توفر الحماية وجميع احتياجات الشركات لبدء العمل .
وقال انه سيتم طرح مسأله تطوير منفذى السلوم و مساعد بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص و أن تطوير هذه المنافذ سيسهم فى زياده حجم التبادل التجارى من 3 مليار الى 20 مليار خلال سنوات قليلة .
وحول قضيه المطلوبين الليبين الموجودين بالقاهرة من رجال النظام السابق نفى بيان أن يكون لهذه القضة تأثيرا على العلاقات مع ليبيا مطالبا مؤكدا أنه يجب تجنيب السياسه عن الإقتصاد والإستثمار ، مشيرا إلى أن هؤلاء المطلوبين لم يحسم القضاء الليبى فى امرهم وليس عليهم اى احكام قضائية .
يذكر ان هناك 12 شركة مصرية لم تحصل على مستحقاتها من الجانب الليبى والتى تتعدى المليار جنية منها شركه المقاولون العرب و دار الفؤاد والشركة العامة لاستصلاح الأراضى الزراعية وبتروجيت وعدد من الشركات والفنادق السياحية .
كما عانت الشركات المصرية العاملة فى ليبيا من التضييق عليها من الحكومة الليبيه السابقه التى تعمدت عدم اسناد مشروعات كبرى لإعادة إعمار المناطق المتضررة إلى أى شركة مصرية قبل تسليم أعضاء النظام السابق المقيمين فى مصر.
كتب : أحمد سلامة
