عقدت لجنة الحوارات والاقتراحات جلسه استماع مع مجموعه من قيادات وشيوخ التيارات الاسلامية كالجماعات الاسلامية والتيارات السلفية التي اعلنت تحفظها على المادة الثانية من الدستور، حيث طالبوا بحذف كلمة مبادئ ” ووضع نص يقول أن ” الشريعه الاسلامية مصدر التشريع”
وقال جمال عبد الهادى أستاذ التاريخ الإسلامى والقيادى بجماعة الاخوان ” لابد من وجود مرجعية لتفسير المادة الثانية للرجوع أليها في الخلافات” .
وانتقد عبد الهادى ما اسماه تعالي رجال القضاء قائلا ” مافيش حاجة اسمها القضاه والمحاكم فوق الشعب ” وتابع ” عمر بن الخطاب كان يعين القضاه والولاه ويعزلهم ” ،فهذا هو حق رئيس الجمهورية .
كما طالب عبد الهادى بان ينص الدستور على سلطات فعلية لرئيس الجمهورية فى كل امور الدولة.
وأيد اسامة كاظم، القيادي بحزب السلام والتنمية، منح رئيس الجمهورية صلاحيات كبيرة ، منتقدا منح هيئة كبار العلماء حق تعيين وعزل شيخ الازهر دون النص على أخذ رأي رئيس الجمهورية ، وتابع قائلا ” كيف يعين رئيس الازهر دون الرجوع لرئيس الدولة “
من جانبه، حذر خالد سعيد القيادي السلفي، من تجاهل نصوص دستورية تحد من ” المد الشيعي في مصر”، مطالبا بوجود أجهزة لمراجعة أوضاع الكنائس والأديرة، فرد عليه دكتور محمد البلتاجي بأن هذا الأمر مسئولية الجهاز المركزى للمحاسبات.
كتب- ابراهيم المصري
