قال المهندس محمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لنقل البضائع، ان ايرادات الشركة العام المالى المنقضى بلغت 21.7 مليون جنيه، وانه على الرغم من الزيادة التى تحققت إلا أن هذه الإيرادات لم تمنع نزيف الخسائر، التى وصلت إلى 7.9 مليون نتيجة الانفلات الأمنى والمطالب الفئوية.
وأوضح ان الشركة قامت بنقل 59 ألف طن بضائع العام المالى الماضى مقارنة بـ61 الف طن تم نقلها العام 2010/2011 لافتا إلى ان الشركة تستهدف زيادة منقولاتها خلال العام المالى 2012/2013 إلى 147 ألف طن.
وأكد عضو مجلس إدارة النيل للنقل الثقيل انه نتيجة الانفلات الأمنى تم منع شاحنات الشركة من السير ليلا ما ترتب عليه زيادة زمن الرحلة نتيجة تقليل عدد ساعات العمل، ما كان له أثر كبير على رفع تكلفة نقل البضائع، علاوة على أن سرقة حمولة السيارة التابعة للشركة التى كانت تقوم بنقل 30 طن ألومنيوم لشركة مصر للألومنيوم بتاريخ 30/7/2012 ببنى سويف، ثم سرقة حمولة أخرى قدرها 51 طناً بالعياط فى مارس من العام الحالى وكبد الشركة خسائر قدرها مليون و300 ألف جنيه.
وأشار إلى انه طلب من الشركة القابضة ان تقدم دعما للشركة قدرها 1.5 مليون جنيه لرفع كفاءة وإصلاح السيارات المعطلة، خاصة أن عهدة السيارات لدى الشركة 120 سيارة الصالح منها 85 فقط، وأن الشركة تخطط لتجديد أسطولها بـ30 سيارة سنوياً ليصل اسطولها إلى 150 سيارة صالحة للتشغيل حتى يتسنى لها تحقيق المستهدف فى الموازنة التخطيطية وتحقيق الفائض المطلوب.
وأكد ان الحقيقة التى تعانى منها الشركة وتتمثل فى ارتفاع أسعار الإطارات وقطع غيار السيارات.
وكشف محمد ان الشركة تعانى من ازمة سيولة، وهذا ما دفعها للتقدم بطلب للشركة القابضة للموافقة على صرف سلفة مالية للشركة، مشيراً إلى ان الشركات التى تتعامل معها فى نقل البضائع تطلب تخفيض سعر النولون نتيجة قلة توريداتها بسب حالة الركود التى تعانى منها البلاد.
وأوضح انه نتيجة المطالب الفئوية بلغت نسبة الأجور إلى اجمالى الايرادات نحو 86%، حيث وصلت الأجور 18 مليوناً و681 ألف جنيه، لافتا إلى ان الشركة لن تستفيد من طريق قسطل الذى يربط مصر بالسودان، الذى تقرر افتتاحه بداية العام المقبل، نظراً لان السودان تمنع دخول أى سيارات داخل أراضيها ويقتصر الدور المصرى على توصيل الحمولة إلى الحدود عن مدينة «حدربه» ومن هناك تأخذها السيارات السودانية إلى داخل اراضيها لذلك فإن الحكومة المصرية مطالبة بأن تقوم بعقد اتفاقات مع السودان للسماح بدخول السيارات المصرية إلى أراضيها.
وأوضح ان الشركة ترفض القيام بعمليات نقل البضائع بين مصر وليبيا منذ قيام الثورة نتيجة للانفلات الأمنى وسيطرت العربان على الطريق وكثرت السرقات التى تتعرض لها الشاحنات.
كتبت – رحاب صابر
