كشف اللواء أحمد نجيب شرف، رئيس هيئة موانئ بورسعيد عن مخاطبته الدكتور محمد رشاد المتينى لإنشاء إدارة إلكترونية بالهيئة بتكلفة 150 مليون جنيه لربطها بالموانئ والجمارك وشركات التوكيلات الملاحية بصورة إلكترونية تسهل عملية السيطرة والتحكم فى الموانئ، موضحا أن الخطاب يتضمن طلب دعم وزارة النقل للهيئة بـ 15 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى من المشروع.
أوضح شرف فى حواره لـ «لوجيستك»: أن مديونية هيئة موانئ بورسعيد قاربت على 6 مليارات جنيه يتم سداده عن طريق دفع مبلغ 360 مليون جنيه سنويا تتحمل الهيئة 160 مليون جنيه والـ 200 مليون جنيه الباقية تتحملها وزارة المالية، لافتا إلى أن إيرادات الهيئة وصلت نهاية يونيو الماضى إلى 430 مليون جنيه بزيادة 20 مليونا عن العام المالى قبل الماضى.
وتوقع رئيس هيئة موانئ بورسعيد ألا تقل إيرادات الهيئة نهاية العام المالى الحالى عن 400 مليون جنيه، وأنه يتم البدء فى المشروعات المتعثرة بشرق التفريعة فى القريب العاجل، وأن يتم سحب التراخيص من المستثمرين غير الجادين فى استثماراتهم وإعادة طرحها مرة أخرى ليعود ذلك بالنفع على الدولة ويساعد فى نمو الاقتصاد.
أكد أن هيئة ميناء بورسعيد خاطبت شركة «سونكر» صاحبة حق تنفيذ واستغلال مشروع محطة الصب السائل شفويا بشأن تعثرها فى مشروعها بشرق التفريعة ومطالبتها باعادة تصميم «تنكات» الصب السائل لتمويل السفن بارتفاع 15 مترا بدلا من 25 مترا، وذلك لاعتراض هيئة عمليات القوات المسلحة على ارتفاع «التنكات» بما يزيد على 15 مترا فوق أرض المشروع لدواع أمنية.
وأشار إلى أن «القوات المسلحة» رفضت إعطاء «سونكر» الموافقة على البدء فى تنفيذ مشروعها 3 مرات، وأن هيئة الميناء خاطبت الشركة ببناء الـ 10 أمتار الأولى من التنكات تحت سطح الأرض، لكن «سونكر» طلبت خطابا رسميا بمقترح هيئة الميناء.
أوضح أن هيئة ميناء بورسعيد أرسلت خطابا رسميا إلى شركة «سونكر» بالتعديلات التى تراها الهيئة مناسبة للبدء فى المشروع، وأنه فى حال عدم رد الشركة على مقترحات هيئة الميناء فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بما هو منصوص فى العقد المبرم بين الشركة والهيئة وسحب ترخيص المشروع منها ومن ثم إعادة طرحه فى أقرب وقت.
وعن المشكلة الخاصة بتعثر استثمارات شركة «مشرق» قال شرف إن صياغة العقد الجديد الذى أعطى حقوقا كثيرة لهيئة ميناء بورسعيد تم إرسالها إلى مجلس الدولة منذ 8 أشهر لدراسته والبت فيه ولكن لم يأت الرد حتى الآن، وأنه بمجرد الموافقة على العقد فسيتم البدء فى مشروعات الشركة بشرق التفريعة، وفى حال رفض مجلس الدولة لصيغة العقد بدون اقتراح حل للمشكلة سيضطر هيئة موانئ
بورسعيد لطلب شركة «مشرق» للتخارج من استثماراتها مما يترتب عليه تغريم الهيئة.
واقترح استحداث جهة بمجلس الدولة للبت فى المنازعات الاستثمارية نظرا للوقت الكثير الذى يأخذه المجلس فى الفصل فى منازعة ما أو الموافقة على صياغة عقد بين الحكومة والمستثمرين، وأرجع تأجيل طرح محطة الحاويات الثانية بميناء «شرق» إلى تغيير الحكومة لأكثر من 3 مرات خلال أقل من سنتين، وأنه جارى التنسيق مع وزارة النقل لطرحها خلال نوفمبر الحالي.
وعن ميناء غرب بورسعيد قال شرف إنه لم يعد هناك مجال لأى توسعات أفقية بالميناء، وأن هيئة الميناء تقوم حاليا بالتعاون مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات بتطوير وتنظيم الميناء لزيادة معدلات الإشغال وتقليل زمن انتظار الحاويات، بالإضافة إلى تعميق الرصيف لاستيعاب السفن العملاقة ذات الأحجام الكبيرة، وكشف عن أنه سيتم قريباً طرح مناقصة لتنفيذ مشروع عبارة عن ساحة لانتظار الشاحنات وذلك فى ميناء غرب بورسعيد.
أوضح أنه جارى العمل فى مشروع تطور ميناء العريش، وذلك من خلال 4 مراحل تتولى القوات المسلحة تطوير المرحلة الأولى منه، التى بدأت فى شهر مايو الماضى وتنتهى فى عام 2014، وأنه وافق على إنشاء هيئة مستقلة لميناء العريش، وأنه كان من المقرر أن يفصل فى ذلك المقترح حكومة الدكتور كمال الجنزوري، إلا أن استقالتها عطلت الموافقة عليه، وأن موافقات الحكومة الحالية بهذا الشأن غير واضحة المعالم فى الوقت الراهن.
أكد شرف أن توسعات شركة «موانئ دبي» فى ميناء جبل على بأبو ظبى محدودة للغاية، وأنها متخوفة – على حد وصفه – من التوسعات الكبيرة المنتظر البدء فيها بميناء شرق بورسعيد، مما يعطى أهمية كبيرة لسرعة البدء فى إنشاء محطة الحاويات الثانية والقناة الجانبية.
وشدد على ضرورة الاستثمار التكاملى من جميع قطاعات الدولة والحكومة بصفة خاصة بمشروع تنمية محور قناة السويس وتفعيل دور المجموعة الوزارية المسئولة عن المشروع.
جدد شرف طلبه السابق بضرورة استحداث وزارة للنقل البحرى والنهرى تشمل جميع هيئات الموانئ والشركات العاملة فى المجال الملاحى وهيئة قناة السويس وهيئة النقل النهري، بما سيساعد على زيادة إيرادات النقل البحرى بصورة قياسية عما هو عليه الآن، بالإضافة إلى إنهاء مشكلة روتين وزارة النقل الذى يعانى منه قطاع النقل البحرى وتعد من أهم مشكلات القطاع.
أوضح أن القطاع البحرى لا يحتاج إلى تمويل ولديه القدرة على الاعتماد على موارده الذاتية، ولن يمثل تشكيل الوزارة الجديدة أى عبء على الدولة، لافتا إلى أن اقتراح البعض بزيادة صلاحيات رئيس قطاع النقل البحرى بدون استقلاله كوزارة منفصلة لا قيمة له لأنه سيظل فى النهاية داخل إطار وزارة النقل، حيث أنه لن يرأس هيئات الموانئ ولن تربطه أى علاقة بهيئة قناة السويس أو هيئة النقل النهرى أو شركات الملاحة العاملة فى القطاع.
أشار إلى نجاح تجربة وجود وزارة مستقلة للنقل البحرى فى فترة أوائل السبعينات، إلا أن إلغاءها كان تصرفا غير مفهوم خاصة أن حجم النقل البحرى من بضائع وركاب أكثر من نظيره الجوى إلا أنه تم تخصيص وزارة للطيران وتم تجاهل مطالبات القائمين على صناعة النقل البحرى المستمرة باستقلال القطاع البحرى عن وزارة النقل.
حوار – إسلام عتريس
