قررت المحكمة الادارية العليا حجز طعن “مدينتى” للحكم 16 يناير المقبل
وقدمت مجموعة طلعت مصطفي ردها القانوني على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي صدر في يوليو الماضي وأوصي ببطلان العقد الجديد المبرم في نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي، معتبرا العقد في حيثيات تقريره من عمليات تخريب الاقتصاد المصري.
كتب : مصطفى صلاح
