نفى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ما تردد مؤخرًا،عن عدم تطبيق الحكومة الحد الأقصى للأجور، مؤكدًا، أنه يُطبق على جميع العاملين بالدولة، بما فيهم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، مشيرًا، أنه يُقدر بـ35 مثلا من الحد الأدنى.
وقال قنديل خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء: “إن مجلس الوزراء وافق على مد العمل بقانون اعتبار مدينة بورسعيد مدينة حرة لمدة عامين إضافيين.”
وأضاف قنديل، أن: “وزير الداخلية قدم تقريرًا عن أحداث سيناء، وتم استعراض الإجراءات التي تتخذها الداخلية؛ لتعزيز التواجد الأمني في سيناء”، مشيرًا لاقتراب موعد عقد اجتماع جهاز تنمية سيناء بكامل هيئته.
وأكد قنديل، أنه من المقرر عرض تقرير بما قامت به الحكومة من إجراءات، خلال الفترة الماضية، بمناسبة مرور 3 أشهر على تكليفها إلى رئيس الجمهورية.
