أشار تقرير الاستقرار المالى العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى الشهر الماضى إلى تزايد المخاطر التى تهدد الاستقرار المالى منذ أبريل 2012، برغم التطورات المواتية التى شهدتها الأسواق المالية مؤخرآً، وذلك لأن الثقة فى النظام المالى العالمى أصبحت بالغة الهشاشة، ورغم أن الجهود الملموسة الجديدة التى بذلها صناع السياسات الأوروبيون قد خففت من وطأة أكبر المخاوف التى يشعر بها المستثمرون، لاتزال أزمة منطقة اليورو المصدر الرئيسى للقلق وأدت تصورات المخاطر بعيدة الاحتمال بشأن تغيير الوحدة النقدية إلى تلقليص الانكشاف المالى فى القطاع الخاص أمام بلدان منطقة اليورو الهامشية، ما يفضى إلى هروب رؤوس الأموال وتجزؤ السوق ومن ثم إضعاف الدعائم التى يرتكز عليها الاتحاد: وهى تكامل الأسواق وانتهاج سياسة نقدية مشتركة تتسم بالفاعلية.
وساهمت عمليات السيولة الاستثنائية التى بدأها البنك المركزى الأوروبى فى مطلع 2012 على وجه التقريب فى تخفيف الضغوط على البنوك للتخلص من الأصول ولكن هذه الضغوط تصاعدت مجدداً يحصبها مزيد من تجرؤ السوق ومن ثم فإن الكلمة التى أدلى بها رئيس البنك المركزى الأوروبى فى يوليو والتدابير التى اقترحها البنك فى سبتمبر لتقديم مزيد من دعم السيولة وضمان انتقال اثار السياسة النقدية على نحو ملائم، كانت ضرورية فى معالجة أكبر المخاوف التى يشعر بها المستثمرون كما أنها أعطت دفعة لتعافى السوق من جديد، ويقدم هذا العدد من تقرير الاستقرار المالى العالمى تحديثاً لما عرضه التقرير الصادر فى أبريل 2012 لتقييم التأثير الناتج عن تخفيض قروض التمويل المصرفية فى ظل ثلاثة سيناريوهات – سيناريو السياسات الأساسية، والسياسات الضعيفة والسياسات الكاملة وخلص التقرير إلى أن التأخر فى تسوية
الأزمة أدى إلى رفع توقعات انكماش الأصول فى البنوك ويقع أكبر أعباء الانكماش المتوقع فى عرض الائتمان على عاتق بلدان منطقة اليورو الهامشية، حيث تؤدى قوى خفض قروض التمويل المصرفية والضغوط السيادية معاً إلى توليد تأثيرات معاكسة شديدة على قطاع الشركات وبينما خلص عدد أبريل 2012 من تقرير الاستقرار المالى العالمى إلى ضرورة اعتماد صناع السياسات فى منطقة اليورو على أوجه التحسن التى تحققت وتجنب أى انتكاسات جديدة، يخلص هذا العدد من التقرير إلى ضرورة تعجيل وتيرة الحركة فى الوقت الحاضر وأصبح القفز إلى سيناريو السياسات الكاملة ضرورى لاستعادة الثقة وتغيير مسار رؤوس الأموال الهاربة وإعادة منطقة اليورو إلى التكامل وتشمل العناصر الرئيسية على المستوى القطرى تنفيذ عملية ضبط أوضاع المالية العامة فى الوقت المناسب وعلى نحو داعم للنمو وإجراء إصلاحات هيكلية للحد من
الاختلالات الخارجية وتعزيز النمو واستكمال عملية تنقية القطاع المصرفى بما فى ذلك اتخاذ مزيد من الإجراءات نحو إعادة رسملة البنوك التى تمتلك مقومات الاستمرار أو إعادة هيكلتها حسب الاقتضاء وتسوية أوضاع البنوك التى لا تمتلك مقومات الاستمرار.
ويتعين دعم هذه الجهود الوطنية، على مستوى منطقة اليورو بتوفير قدر كاف من التمويل للبنوك من خلال إطار السيولة فى البنك المركزى الأوروبى والأهم من ذلك هو أن تحقيق تقدم ملموس نحو إنشاء اتحاد مصرفى فى منطقة اليورو سيساعد على كسر الرباط الضار بين الكيانات السيادية والبنوك المحلية كما يساعد على تحسين الرقابة وعلى المدى الأطول فإنشاء اتحاد مصرفى ناجح سيقتضى تجميع موارد كافية لتوفير دعم مالى موثوق لكل من سلطة تسوية أوضاع البنوك وصندوق تأمين الودائع المشترك وأدى تكشف أزمة منطقة اليورو إلى تدفق رؤوس الأموال الباحثة عن ملاذ آمن إلى مناطق اختصاص أخرى لاسيما الولايات المتحدة واليابان ورغم أن هذه التدفقات قد دفعت تكاليف التمويل الحكومى إلى مستويات منخفضة تاريخية لايزال هذان البلدان يواجهان تحديات جسيمة على مستوى المالية العامة وأبرز التحديات المباشرة التى تواجه
الولايات المتحدة المنحدر المالى الوشيك، وحلول الموعد النهائى للحد الأقصى للديون، وأجواء عدم اليقين ذات الصلة ولاتزال ديناميكية الديون التى لا يمكن الاستمرار فى تحملها محور القلق على المدى المتوسط وتواجه اليابان معدلات عجز مرتفعة ومستويات مديونية قياسية كما أن الاعتماد المتبادل بين البنوك والكيانات السيادية آخذ فى التزايد ويتعين على هذين البلدين تحديد الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المالية العامة فى الأجل المتوسط والعمل بموجبها دون مزيد من التأخير، وأهم الدروس المستخلصة من السنوات القليلة الماضية هو ضرورة معالجة الاختلالات تماماً قبل أن تظهر نُذُر المخاوف الائتمانية فى الأسواق.
وقد تمكنت اقتصادات الأسواق الصاعدة من تجاوز الصدمات العالمية بمهارة حتى الآن وإن كان ينبغى أن تحتاط لاحتمالات مواجهة صدمات أخرى ومعالجة أى تباطؤ فى النمو من شأنه أن يضيف إلى المخاطر التى تهدد الاستقرار المالى المحلى وظلت أسواق السندات المحلية تجذب التدفقات الداخلة حتى مع اشتداد الأزمة فى منطقة اليورو وبوجه عام هناك الكثير من البلدان فى أوروبا الوسطى والشرقية هى الأكثر عرضة للمخاطر نتيجة انكشافها المباشر أمام منطقة اليورو ولوجود أوجه شبه معينة بينها وبين البلدان الهامشية فى منطقة اليورو وتبدو آسيا وأمريكا اللاتينية أكثر صلابة بشكل عام وإن كان العديد من الاقتصادات الإقليمية الرئيسية معرضاً للمخاطر المرتبطة بمرورها بآخر مراحل دورة الائتمان التى شهدت فترة مطولة من ارتفاع أسعار العقارات والديون وفى نفس الوقت يواجه العديد من الاقتصادات قيوداً فى تقديم دفعة تنشيطية جديدة
من خلال السياسة ما يؤكد ضرورة مواجهة التحديات القُطرية ببراعة.
وكان وقوع الأزمة حافزاً على إعداد طائفة من الإصلاحات التنظيمية تجعل النظام المالى أكثر أماناً ويتساءل التقرير حول ما إذا كانت هذه الإصلاحات تحرك القطاع المالى فى الاتجاه الصحيح مقارنة بمجموعة معيارية من السمات المحبذة – وهى أن تكون المؤسسات والأسواق المالية أكثر شفافية، وأقل تعقيداً، وأقل اعتماداً على التمويل بالقروض ويشير التحليل إلى أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم على مدى السنوات الخمس الماضية، لم تقترب النظم المالية كثيراً من تلك السمات المحبذة – فلاتزال معقدة أكثر من اللازم – مع وجود روابط قوية بين البنوك المحلية – ومركزة بينما قضايا المؤسسات الأهم من أن تفضل لم تُحل بعد، وبينما العولمة المالية لم تشهد أى انتكاسة خطيرة إلى الآن، لاتزال الاقتصادات معرضة لانتقال تداعيات ضارة عبر الحدود فى غياب السياسات الملائمة، وترجع محدودية التقدم الذى أحرز جزئياً إلى كثير من الإصلاحات
التنظيمية التى لاتزال فى المراحل الأولى من التنفيذ، وجزئياً إلى تدابير التدخل لمعالجة الأزمة التى لاتزال مستخدمة فى عدد من الاقتصادات، ما يؤخر الانطلاقة الجديدة للجهاز المالى نحو مسار أكثر أماناً، ورغم أن الإصلاحات الجارى تنفيذها من المرجح أن تثمر نظماً مصرفياً أكثر أماناً بمرور الوقت، يشير هذا الفصل إلى بعض المجالات التى لايزال يتعين أن تحظى باهتمام وهى:
1- عقد مناقشة عالمية حول مزايا وعيوب القيود المباشرة على أنشطة الأعمال لمعالجة قضية المؤسسات الأهم من أن تفشل.
2- إعطاء اهتمام أكبر لشرائح الجهاز غير المصرفى التى ربما كانت تسبب مخاطر نظامية.
3- إحراز مزيد من التقدم فى خطط التعافى وتسوية أوضاع المؤسسات الكبرى لاسيما التى تعمل عبر الحدود.
كما يعالج التساؤل الأساسى حول ما إذا كانت هناك جوانب معينة فى الهيكل المالى تعزز النتائج الاقتصادية، وهل القوى التى تغير الهياكل المالية فى الوقت الحاضر بما فى ذلك الإصلاحات التنظيمية ومن المرجح أن تؤدى إلى نشأة هياكل داعمة لمعدلات النمو المرتفعة والأقل تقلباً وإلى زيادة استقرار النظام المالى؟ ويخلص إلى اقتران بعض السمات الهيكلية حقاً بتحسن النتائج واقتران البعض الآخر بانخفاض معدلات النمو وزيادة تقلباتها وبصفة خاصة نجد أن الاحتياطيات الوقائية المالية من رأس المال والسيولة تقترن غالباً بتحسن الأداء الاقتصادى بينما يرتبط بعض أنواع الوساطة المصرفية غير التقليدية بالنتائج الأقل إيجابية ويشير التحليل أيضاً إلى أن بعض الخصائص الإيجابية قد تصبح سلبية فى بعض الأحيان، فمن الممكن مثلاً الاستفادة فى معظم الوقت من بعض تدابير الروابط العابرة للحدود، ولكن عدم إدارتها بصورة سليمة يمكن أن يحولها إلى
أدوات وسيطة لانتقال الصدمات المزعزعة للاستقرار فى فترات الأزمات.
وبوجه عام، يتعين توخى الحذر فى تفسير التحليل نظراً للقيود التى يواجهها بسبب وجود ثغرات ملموسة فى البيانات ولأن فترة العينة التى تتضمن الأزمة المالية العالمية قصيرة نسبياً ومن ثم يمكن النظر إلى الاستنتاجات على مستوى السياسات باعتبارها مبدئية لا أكثر ومع هذا، فإن من أبرز هذه الاستنتاجات:
1- تسهم الاحتياطيات الوقائية المالية المؤلفة من رأسمال عالى الجودة وأصول سائلة بالفعل فى تحسين الأداء الاقتصادى بوجه عام.
2- يتعين مراعاة حسن إدارة الترابط العالمى بين البنوك لجنى ثمار الأنشطة العابرة للحدود، مع الحد من التداعيات المعاكسة وقت الأزمة.
ويشدد التقرير على أن نجاح الإجراءات الرامية إلى إرساء نظام المالى أكثر أماناً يتوقف على فعالية التنفيذ وقوة الرقابة وفى غياب هذه العناصر قد لا يفلح الإصلاح التنظيمى فى ضمان تحقيق استقرار مالى أكبر.
خاص البورصة
