أعاد مشروع قانون التيسيرات الضريبية توزيع شرائح الضريبة التصاعدية على الأشخاص الطبيعيين بما لا يجاوز 25%، بحيث يتم اعاء الـ5 آلاف جنيه الأولى غير الخاضعة للضريبة، ونص على أن تكون الشريحة الأولى التى تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه بواقع 10%، والثانية من 20 حتى 40 الفا بواقع 15% والثانية ضريبة 20% لمن تتراوح دخولهم بين 40 ألفاً حتى مليون جنيه، ثم شريحة ضريبية رابعة 22% للدخول التى تتراوح بين مليون و10 ملايين جنيه والخامسة لمن تزيد دخولهم على 10 ملايين جنيه بواقع 25%.
يأتى ذلك تأكيداً لما نشرته «البورصة» فى العدد الصادر يوم 23 سبتمبر الماضى، بإضافة شريحة ضريبية جديدة 22% لمن تتراوح دخولهم بين مليون و10 ملايين جنيه.
وقال صلاح طنطاوى، خبير الضرائب، إنه رغم تأكيد الحكومة أن هذا التشريح الضريبى يستهدف العدالة الاجتماعية، فإنه كان ينبغى فرض الشريحة الجديدة البالغة 22% على الدخول بين 5 و10 ملايين جنيه، إذا كانت المالية تستهدف العدالة الضريبية بحق، ومما سيساعد أيضاً على زيادة الحصيلة وتحقيق المستهدفات.
كتب ـ أحمد فرحات
